تعد مديرية التربية والتعليم من أهم المؤسسات الإجتماعية فى المجتمع وذلک لأنها تقدم الخدمات للعديد من أفراد المجتمع مثل الخدمات التعليمية والتقافية،ويتم التفاعل بينها وبين المجتمع المحلى، فهى جزء لايتجزء من واقع هذا المجتمع تؤثر فيه وتتأثر به،وتعد أفراده للمساهمة الإيجابية ويصبح مواطناً صالحاً يساهم فى بناء وتنمية هذا المجتمع،وتواجه المؤسسات الإجتماعية العديد من المشکلات والتى تؤثر على العمل الإدارى ومنه الإعتماد على الوسائل التقليدية فى الإدارة، وتهدف المؤسسات إلى وضع استراتيجية للاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة بها بما يحقق لها التميز فى مواجهة التقدم التکنولوجى، ويتم وضع البرامج والسياسات للمساعدة فى التقدم تجاه تحقيق أهدافها الاستراتيجية،حيث يعتبر العنصر البشرى من أهم العناصر الأساسية لتحقيق النجاح والوصول إلى الأهداف المجتمعية ،کما ارتبطت ضغوط العمل والأعباء الوظيفية بطبيعة العمل الذى يؤديه المورد البشرى وقدرته على تحمل هذه الضغوط، وتعيش البشرية فى جملة من التحديات الإقتصادية،والسياسية،والعلمية،والتکنولوجيا المتجددة،وتعد الإدارة الإلکترونية أحد مظاهر تلک التحديات بل أصبحت مطلباً مهماً وضرورة ملحة للرفع من کفاءة وجودة العمل الإدارى فى المؤسسات التعليمية،حيث أن تطبيق الإدارة الإلکترونية يسهم فى تطوير العمل الإدارى،وتساهم أيضاُ فى التحرر من قيود الزمان والمکان،والترکيز على المفاهيم والتوجهات الجديدة ،ولم تکن وزارة التربية والتعليم فى منأى عن تلک التوجهات، حيث عملت على توظيف تقنية المعلومات والاتصالات فى مجال التعليم، بما فى ذلک تطبيق الإدارة الإلکترونية التى تدار بواسطة الحاسب الآلى والإنترنت،وهذا يعنى بوجود توجهاً لإدخال تغييرات جذرية على مديرية التربية والتعليم