في ظل التوجه المصري الجديد نحو تعليم مطور لمصر في 2030 تأتي قضية الإنسان وتأهيله وإعداده لأدوار جديدة علي رأس اولويات الاهتمام الوطني المعاصر، ولذلک فإن الاتجاه نحو استثمار طاقات کل أبناء الوطن غداً ضرورة ملحة لضمان المشارکة الفعالة في التنمية الشاملة.  وتأتي قضية تعليم الکبار وإعادتهم إلي التعليم في إطار الالتزام الوطني الأخلاقي کأحد أهم الالتزامات الوطنية الحالية بما يمکن هؤلاء الکبار من مواصلة رحلة الکفاح والبحث عن الذات في مناخ تعليمي آمن يمکنهم من المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة للوطن. وهذا التوجه الوطني المعاصر يتوافق مع التوجه العالمي الدولي الذي لا يزال يضع الاستراتيجيات حول کيفية إدارة الحوار عن التعليم بحلول عام 2030 حيث إن هناک عديداً من النظم التعليمية التي تبذل الجهود کي تحقق التزاماتها التعليمية وصولاً الي تنفيذ هدف التنمية المستدامة (SDG4) وهو ضمان تعليم شامل وذي جودة للجميع وتشجيع التعليم طوال الحياة