يهدف هذا البحث إلى تحديد الدور البارز الذى يلعبه النمو الاقتصادي في تمويل التعليم, لاسيما  لدى بعض دول أمريکا اللاتينية من خلال عرض لأهم التطورات الاقتصادية  بدول أمريکا اللاتينية والتعرف على الأزمات الاقتصادية التى عانتها, وکيف استطاعت القضاء عليها والخروج من محنتها فى ظل سياستها الاقتصادية الجديدة التى ساهمت إلى حد بعيد فى تطوير العملية التعليمية.          کما يتطرق البحث إلى عرض لبعض نظم تمويل التعليم ومصادره فى دول أمريکا اللاتينية ,علاوة على توضيح لبعض جوانب أزمة تمويل التعليم فى مصر ,وقد أسفرت نتائج هذا البحث عن وجود علاقة وطيدة تربط بين النمو الاقتصادي ونهضة التعليم, ولا يعد هذا غريباً فى واقع الأمر, لاسيما أمام تجارب النمو الاقتصادى وتطور التعليم فى دول أمريکا اللاتينية التى باتت واضحة للعيان, فقد أدى ارتفاع المستوى الاقتصادى بتلک الدول إلى تطور واضح فى نظمها التعليمية وإن کان هذا التطور يتم تدريجياً, إلا أنه أصبح ظاهرة لا يخفى معناها, مما يدعوا مصر إلى ضرورة الإسراع  لتخطى أزمتها الاقتصادية والتعليمية التى تعيشها أسوة بهذه الدول النامية التى کانت تعانى نفس ظروفها فى القرن الماضى. لذا يوصى البحث بضرورة رفع قيمة التعليم على إعتبار کونه مجالاً خصباً للاستثمار؛ تتضح قدرته بشکل ملموس فى تحقيق النمو الاقتصادى الذى تهدف إليه کل دول العالم.