تستهدف هذه الدراسة التحليل الاجتماعي للمعاملة الجزائية للمسجونين داخل المؤسسات العقابية ، ومن أجل تحقيق ذلک انقسمت الدراسة لمحورين المحور الأول: طبيعة و ملامح المؤسسات العقابية کما يحددها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 و تعديلاته ، من حيث نظامها ، سواء النظام الجمعي أو النظام المختلط أو النظام التدريجي ، أو من حيث أنواعها : سواء المغلقة أو المفتوحة أو شبه المفتوحة.ثم : دور الإدارة العقابية في التنفيذ العقابي و ذلک من حيث: تنظيم الادارة العقابية ، و الإشراف القضائي على التنفيذ ، ونظرياته ، وصولاً ل تأييد المؤتمرات الدولية وکثير من التشريعات لمساهمة القضاء في التنفيذ العقابي.
و يتضمن المحور الثاني: أساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية ، حيث يشتمل علي الفحص و تصنيف المحکوم عليهم ، و العمل العقابي والتعليم والتهذيب و الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية. ثم الخاتمة والتوصيات. التي توصلت إلي أنه وفقاً للسياسة الجنائية ، فإن العقوبة بالمؤسسات العقابية تتوافق مع ما صادقت عليه القوانين المصرية من مضمون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن ، و خاصة فيما يتعلق بالدفاع الاجتماعي وأن تصبح العقوبة محاولة لإرضاء نفسية المجني عليه وأهله ، وردع الجاني عما اقترفه من جرم ، فضلاً عن النظر للجاني کمريض يُرجي شفاؤه و ليس کمجرم يستوجب عقابه.
الکلمات المفتاحية: قانون العقوبات ، فلسفة العقوبة ، السياسة الجنائية ، علم الاجتماع الجنائي