عندما نتحدث عن آثار الجريمة نکون هنا بصدد ما يتحمله المجتمع والدولة من جرائها نتيجة ما تحدثه هذه الجرائم من خسائر معنوية ومالية وتصدعات اجتماعية واقتصادية وتکون تکلفة الجريمة کبيرة سواء بالنسبة للمجتمع أو الدولة أو الفرد الذي يعيش داخل المجتمع واثارها بالنسبة للدولة فنجد ان لها من الناحية الاقتصادية اثار واضحة من خلال ما تنفقه الدولة على اجهزة العدالة والضبط واجهزة الرعاية الاجتماعية للمذنبين وما يکلفها ذلک من توفير الاموال والادوات والقوة البشرية المعدة بالقيام بعملها اضافة إلى اعداد وتعليم العاملين بهذا المجال والاموال التي تقتطع من الميزانية السنوية لهذا المجال وتعطيل الجانب المالي من الاستثمار.
وتشکل الجريمة في مختلف دول العالم عبئاً اقتصادياً کبيراً بالإضافة إلى الاعباء المتعددة لتکلفتها حيث يلاحظ ان ارتفاع معدلات الجريمة في أي مجتمع يقابله دائما توسع في الاجهزة القضائية والامنية فتنعکس اثار ذلک سلبا على کافة جوانب الحياه الاقتصادية کما ان التکاليف الباهظة للجريمة الالکترونية لا تتعلق فقط ببناء مؤسسات واقامة النزلاء بل تتعلق ايضا بالنفقات التي تتطلبها أجهزة العدالة مثل کلفت التقنيات والاجهزة والآلات وتعتبر الجريمة ذات اثر واضح على المجتمع والدولة.
کما ان الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالجاني والمجني عليه تکون خسارة مالية تتکفلها الدولة اضف إلى ذلک صور الجرائم الغير متعمده الاخرى التي تعتبر اعتداء مباشر على اقتصاد الدولة مثل الجرائم التي تقع على استقرار الدولة وامنها والجرائم التي تقع على الحياة الاقتصادية للمجتمع والدولة.