المدنى شريک فى إحداث عملية التنمية , وذلک لما له من قدرة وفاعلية فى الوصول والتغلغل فى القاعدة الشعبية بشکل يتعذر على الأجهزة الحکومية القيام به ولما له من قدرة على تحديد الاحتياجات والأولويات للسکان فى مجتمعاتهم المحلية بکفاءة وواقعية , فسياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها دولة الکويت , والعولمة , يفرضان أدواراً جديدة للدولة فى علاقاتها مع مؤسسات المجتمع المدنى قوامها التفاعل والمشارکة , وکذلک يفرضان على الجمعيات الأهلية أن يکون لديها وعياً کاملاً بهذه المتغيرات المحلية والدولية , بما يمکنها من وضع خططها التى تتوافق معها ومن ثم تسهم فى دعم دورها فى التنمية , بما يدعم دور هذه المنظمات کقناة تدعم مشارکة المواطنين , وتتوجه إلى احتياجات المجتمع , وسد الفجوات فى السياسة العامة.
وقد أنشأت الحکومة الکويتية مجلساً خاصاً برعاية الطفولة ليکون المؤسسة الأعلى المسئولة عن صنع السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم للنشاطات الخاصة بحماية وتنمية الأطفال وتلبية احتياجات الأمومة , ويعتبر المجلس آلية للتخطيط والتنسيق والمتابعة وهو يعتمد على المنظمات الأهلية فى تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التى يتبناها فى إطار قضايا عديدة ومتنوعة تتعلق بحقوق الطفل الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والبدنية.