يعد نظام الالتزام شکلاً من أشکال الإدارة المالية في تلک الفترة. حيث طبقت الدولة العثمانية هذا النظام عام 1658م على الأراضي الزراعية لجمع ضرائبها. ولعجز هذا النظام – الالتزام الزراعي- عن تلبية حاجات الدولة المالية. قام محمد على باشا بإلغائه عام 1814م. وظن البعض أن نظام الالتزام کان قاصراً على الأراضي الزراعية فقط، وبإلغاء محمد على له، أُلغى تماماً ولم يعد له وجود في البلاد. والواقع أن هذا النظام لم يکن قاصراً على جمع إيرادات الدخل المباشر من الأراضي الزراعية فقط. بل ظل معمولاً به طوال القرن التاسع عشر، وقد لجأت إليه الحکومة لجمع ضرائب الدخل غير المباشر للخزانة المصرية.وتنوعت الالتزامات لتنوع مصادر الدخل غير المباشر، والتي منحتها الحکومة للملتزمين لتحصيل وجمع ضرائبها وسدادها للحکومة، فکان هناک التزام الجمارک، والتزام المقاطعات والخردة، والأحجار والمعادن، والملاحات، والمعادي والرسالة – المراکب – والسوق ، والمصايد وحلقات الأسماک، وکذلک التزام عوائد الدخولية, وغير ذلک من مصادر الدخل غير المباشر. کما عادت الحکومة أيضاً إلى الالتزام الزراعي، لبعض الأراضي والمحاصيل في بعض الجهات، وفي ظروف وأوقات معينة.وقد وضعت الحکومة قواعد وشروط خاصة وعامة للملتزمين، حسب نوع السلعة أو الالتزام. فحددت الشروط الواجب توافرها في الملتزم ووکيلة وضامنه. کما حددت سلسلة من الإجراءات للحصول على الالتزام منها، وجوب تقديم ضامن، وعقد المزادات، کما حددت مدد عقد الالتزام وکيفية سداد أقساط مال الالتزام. ووضعت الشروط العامة للنظام، وألزمت الملتزمين بها. وفي حال مخالفة تلک الشروط يتم إلغاء وسحب الالتزام من صاحبه، وطرحه مرة أخرى بالمزاد للملتزمين