عظُم دور منظمات المجتمع المدني مع بداية الألفية الثالثة کقوى مهمة وفعالة لتنمية دول العالم النامي التي مازالت التنمية تمثل التحدي الأساسي لها، ومن الواضح أن زيادة الدور الذي تقوم به هذه المنظمات ترجع إلى مجموعة من التغيرات العالمية والتي بدأت منذ عام 1989م؛ حيث شهد المجتمع العالمي مجموعة من التغيرات الفکرية التي ترتبت على سقوط الاتحاد السوفيتي، وإعلان فشل تطبيق المارکسية بها في صراعها مع النظام الرأسمالي، کما شهد العالم في الحقب الأخيرة من القرن الماضي تشکيلًا لنظام عالمي اتضحت معالمه وآلياته حتي وصلت إلى ما يطلق عليه العولمة التي أصبحت الإطار الذي يفترض أن تتحرک فيه وتتأثر به کل الظواهر المجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وقد أفرزت العولمة عددًا من السياسات والتي من أهمها إعادة النظام الاقتصادي لجميع الدول وتحويلها إلى اقتصاد السوق والتي امتد تأثيرها إلى دول العالم النامي التي اتجهت إلى البحث عن مسار جديد للتنمية بعيدًا عن التنمية الکلاسيکية التي کانت تعتمد على دور مرکزي للدولة؛ ولذا بدأ يتردد أن دول العالم النامي إذا ما أرادت أن تنهض يجب أن تتخلى الدولة عن دورها، وتُوسع قاعدة الملکية وهي السياسات التي اصطلح على تسميتها ببرامج التثبيت والتکيف الهيکلي، فضلًا عن ذلک بدأ تدعيم الثقافة الرأسمالية التي تقوم على الحرية الفردية، ونشر الديمقراطية ودعم المجتمع المدني، ومع ذلک لم تسهم برامج التصحيح الهيکلي في تحقيق التنمية؛ فقد زادت معدلات الفقر، ولذا بدأ الحديث عن ضرورة تنمية القدرات البشرية والترکيز على إشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومواجهة الآثار السلبية للعولمة على القوى الاجتماعية ولاسيما المرأة، ومن ثم برزت مصطلحات جديدة مثل التمکين والتنمية المستدامة؛ الوصول إلى أفقر الفقراء؛ حيث تأکدت القناعة بأن التنمية المستدامة لا يمکن أن تحقق أهدافها دون مشارکة إيجابية من المرأة.