تسعى الدراسة إلى تحديد السياق الفوقطعي لإجراء الإدغام في سائر مواطنه, تحرياً لمعالمه من واقع الظواهر الصرفية. وتقدم المقارنة بين شواهد الحذف والإدغام والإبدال والإعلال القرائن على اطراد الحذف في سياق النواة المفرغة, وعلى أن الإدغام في العربية يصلح ما يفسده الحذف في السياق نفسه, فيسد مسد فراغين ويعالجهما علاجاً صوتياً وفوقطعياً معاً, حراسة للمبنى الصرفي المتصدِّع وأمناً للبس.   وقد أفضى تحليل الشواهد إلى نفي الإبدال والقول بإجراءي الحذف والإطالة في سياق المدغم, کما أظهر الاستقراء أن إطالة الحرکة وإطالة الصامت تتعاقبان على مقطع المحذوف في الکلمة الواحدة. وتؤدي هذه النتائج مجتمعةً إلى تخصيص سياق الفراغين المتجاورين لإجراء الإدغام, سواء أکانا مولّدين عن الحذف في سياق النواة المفرغة أم عنه في سياق المثلين. وينتهي التحليل إلى القول بأن الإدغام في ذاته إجراء فوقطعي محض تجتلبه الإطالة التعويضية.