يهدف هذا المقال إلي دراسة أربع مؤسسات إجتماعية وثقافية تشکل الثقافة القانونية لدي الشباب وهما الأسرة والمؤسسات التعليمية وشبکات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام ، وذکر دورهم في نشر وغرس الثقافة القانونية وأهميتهم ووظائفهم وأسباب کونهم من أهم الهيئات التي تقوم بغرس ونشر الثقافة القانونية والآليات التي يمکن من خلالها نشر الثقافة القانونية من خلال تلک المؤسسات .
وذلک لکون الثقافة القانونية من أهم المعارف التي يجب علي کل أفراد المجتمع أن يتسلحوا بها لمعرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ، فيشکل الإهتمام بالحقوق والواجبات العامة في المجتمع وتحقيق القدر الأعلي من الوعي ونشر الثقافة القانونية وتعزيز المعرفة النظامية في شتي المجالات الحقوقية والإنسانية أهمية بالغة ، لما يعود بالنفع إلي الإلتزام بتطبيق النظام وضمان الحقوق .
وبناءً علي ذلک لابد أن تتعاون وتتواصل کل الجهود والمؤسسات الوطنية المصرية لنشر وتنمية الثقافة القانونية لدي المواطنين ، حتي يصبح کل مواطن في المجتمع المصري علي دراية بالقانون ، وذلک بهدف بناء مجتمع عادل ومنظم ، فإذا غرست الثقافة القانونية لدي الشباب المصري فذلک يعود بالنفع عليهم بمعرفة حقوقهم التي من حقهم وواجباتهم الملقاة علي عاتقهم والتقليل من السلوک الإنحرافي ومعدلات الجريمة وتحقيق الضبط الإجتماعي في المجتمع المصري ، کما أن إدراک الشباب لآلية عمل مؤسسات الدولة المصرية وهيئاتها وسعيها لنشر الثقافة القانونية لجعل الشباب المصري أکثر وعياً بالقانون تنمي حس المواطنه لديهم.