تعتمد المجتمعات الحديثة في العصر الحالي على مؤسسات التعليم الجامعي في تحقيق بعض ما تهدف إليه من غايات وآمال في کافة مجالات الحياة (الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والاجتماعية)، حتى أصبحت هذه المؤسسات تحمل على عاتقها أکثر مما تحملته في أي عصر مضى، ولقد أيقنت هذه المجتمعات قيمة المؤسسات الجامعية وأهميتها؛ لذلک أولتها أهمية کبيرة باعتبارها أحد سبل تحقيق التقدم، وباعتبارها جوهر بقاء واستمرار تلک المجتمعات من خلال الحفاظ على هويتها الثقافية والحضارية. وترجع أهمية التعليم الجامعي إلى قيامه بدور فعال في تنمية المجتمع والنهوض به حضاريًا من خلال إسهامه في تنمية الموارد البشرية، وتوفير الطاقات والکفاءات البشرية التي تقوم بدورها في عملية البناء والتنمية([i])، کما تتأکد أهميته في أنه يلعب دورًا حاسمًا في تطوير وتقدم المجتمع، لکونه أهم عامل من عوامل نجاح التنمية، حيث يمثل الأساس لأي جهد تنموي في المجتمع من خلال ما يقدمه للمجتمع من مخرجات تعليمية وبحثية تهدف إلى إحداث التنمية والتقدم المنشود([ii])، ولکن مع بداية القرن الحادي والعشرين ظهرت تغيرات سريعة في بيئة وبنية التعليم الجامعي، أدخلت تحولات جوهرية على رسالة التعليم الجامعي سواء بإضافة أدوار جديدة في مجالات التعليم الجامعي، أو من خلال ظهور منظمات تدريبية وبحثية تهدد بغزو الميدان الذي تعمل فيه الجامعات، فضلًا عن أن مؤسسات التعليم الجامعي تعرضت للتحول من خلال هجر نظم التخطيط التقليدية التي تشبه نظام السوق وتوزيع الأدوار والموارد.