يمر الاقتصاد العالمي اليوم بمرحلة انتقالية نحو الاقتصاد الجديد المعتمد على رأس المال الفکري الذي حل محل الموارد الطبيعية، وأصبحت تقنية الأفکار الابتکارية وتحويلها إلى منتجات لريادة أعمال مستقبلية أحد أهم عوامل التنمية الاقتصادية لمواجهة التحديات، والتي من أشدها، مشکلات البطالة والفقر وتدني مستويات المعيشة. ولذلک رأت العديد من دول العالم أن ريادة الأعمال Entrepreneurship تمثل أحد أهم الحلول لمواجهة تلک التحديات الاقتصادية والتنموية التي يعاني منها العالم وخاصة الدول العربية، بعد أن أثبتت العديد من الدراسات أن ريادة الأعمال أحد السبل لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، وأن تعليم ريادة الأعمال في سن مبکرة؛ يساهم في بناء جيل جديد من المبدعين، ويمنح اقتصاد الدول ديناميکية تساعدها على التحول من اقتصاد الاستهلاک إلى اقتصاد الإبداع والابتکار، ويطور ثقافة العمل الحر الذي يساعد على الحد من البطالة والمشاکل الاجتماعية (المخلافي، 2017، 574) . فتعليم ريادة الأعمال له دور هام في تشجيع رواد الأعمال لتأسيس أعمالهم؛              من خلال تلقي النواحي النظرية التي تساعد على ممارسة الأعمال على أسس صحيحة             (عيد، 2014، 147). فتعزيز ثقافة الريادة يحقق قدرًا کبيرًا من النجاح الاقتصادي والاجتماعي الفردي والجماعي؛ ما يشکل ثروة هامة تساعد على إيجاد فرص العمل من خلال المشاريع الصغيرة التي تبدأ بأفراد يتمتعون بعقلية رجال الأعمال، فيما يتجه کثيرٌ منهم إلى تأسيس شرکات کبيرة مستقبلاً. کما أن الدراسات أوضحت بأن نسبة إمکانية إنشاء مشروع خاص للذين يدرسون ريادة الأعمال تساوي أربعة أضعاف النسبة للذين لا يدرسون ريادة الأعمال، کما أن الدخل المتوقع للذين يدرسون ريادة الأعمال يزيد حوالي 20% إلى 30% عن دخل الذين يدرسون التخصصات الأخرى(عبد الهادي وسلمان، 2010، 34). من هذا المنطلق شهدت العديد من البلدان المتقدمة، إصلاحات في أنظمتها التعليمية؛ لمواءمة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، فاتجهت نحو إدخال مقررات ومساقات ريادة الأعمال إلى نظمها التعليمية والأکاديمية باعتبارها إحدى الوسائل الفعالة في بناء القدرات والمهارات اللازمة لممارسة ريادة الأعمال؛ ما أسهم في بعث جيل جديد من رواد الأعمال، مکتسبًا جدارات ومعارف لازمة لإطلاق وتطوير الأعمال التجارية.