سعت الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في الرصد الكمي والتفسير الكيفي لتصورات ومواقف ممارسي العلاقات العامة نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البنوك المصرية، وتحديد مستويات الذكاء المستخدمة وفقًا لنظرية استبدال الوظائف بالذكاء الاصطناعي، وأبرز تحدياتها ومقترحاتهم لحلها، بالإضافة إلى ملامح مستقبلها، وتم توظيف منهج المسح بشقية الكمي والكيفي، وأداتي الاستبيان والمقابلة المتعمقة، على عينة قوامها 50 مفردة من ممارسي العلاقات العامة العاملين في البنوك المصرية عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة منها: أن ممارسي العلاقات العامة لديهم وعي كبير بأهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البنوك، وأنهم على دراية تامة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في صناعة العلاقات العامة بشكل عام وارتياحهم لها، ولكن في ضوء ما يثار من جدل حول تأثيرات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البنوك، نجد أنها تُعد سلاحًا ذا حدين، فجاء الاتجاه العام للمبحوثين مؤكدًا على تأثيراتها الإيجابية، أما التأثيرات السلبية فتتمثل في المخاوف من القرصنة والاحتيال الإلكتروني، وكثرة أعطال تلك التطبيقات وصعوبة صيانتها سريعاً.
     وعن مستويات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البنوك جاء الذكاء الميكانيكي كأكثر أنواع الذكاء الاصطناعي المستخدم ثم يليه الذكاء التحليلي والقليل من الذكاء البديهي أوالحدسي، وأجمع المبحوثون على عدم استخدامهم للذكاء العاطفي. كما أظهرت نتائج الدراسة أن أهم التحديات التي تقف أمام توظيف تلك التطبيقات داخل البنوك تتمثل في التحديات التقنية والتكنولوجية ثم يليها التحديات الأخلاقية، فالتحديات المهنية، والتنظيمية، والاقتصادية.