أصل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لقاعدة اختلاف الأحكام الشرعية بين الكلية والجزيئة، فقد قرر أن الإباحة بالجزء أو الكل تتجاذبها الأحكام البواقي، فالمباح بالجزء قد يكون مطلوبًا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، والمباح بالجزء قد يكون منهيًا عنه بالكل على جهة المنع أو الكراهة، وتدور فكرة البحث حول تعدد الحكم بالنسبة للفرد بحسب اختلاف أحواله؛ فيدور الحكم بين الوجوب، والندب، الكراهة، والحرمة، والإباحة بحسب أحوال المكلفين، وعليه تتعدد بعض الأحكام التكليفية حسب أحوال المكلفين، ولا ينطبق هذا على كل الأحكام، بل على بعضها مما سيذكر له البحث أمثلة.
وتهدف الدراسة إلى التأصيل لفكرة تعدد الأحكام في المسألة الواحدة، مع بيان المسائل التي تتعدد أحكامها حسب اختلاف أحوال المكلفين بها، ويسعى البحث إلى وضع ضابط لتلك الأحكام التي تتعدد حسب اختلاف الأحوال.
تقسيم البحث: المبحث الأول- تعدد الأحكام الشرعية. المطلب الأول- المقصود بالحكم الشرعي وأقسامه. والمطلب الثاني- تعدد الأحكام بين الجزئية والكلية. والمطلب الثالث- تعدد الأحكام باختلاف أحوال المكلفين. والمبحث الثاني-مسائل تعددت أحكامها باختلاف أحوال المكلفين. والخاتمة، وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث، ثم قائمة المصادر والمراجع.