يتناول هذا البحث حد الأمر، وما تذهب إليه معاني صيغ الأمر من الوجوب والندب والإباحة والتخيير والتهديد وغيرها، موضحًا تعريف الأمر، ومعاني صيغته، حيث عرض القول في دلالات صيغة الأمر عند علماء اللغة، وما اتفقوا في ذلک مع کثير من علماء الأصول وعلماء البلاغة.
وقد اتفق اللغويون والبلاغيون والأصوليون على وجوب العلو أو الاستعلاء لتحقيق الأمر، وإن اختلفت مذاهبهم في شرط الاستعلاء؛ وکذا اقتربوا في دراستهم لمعاني صيغة الأمر (افعل)، حيث رأوا أن صيغة (افعل) لا تدل على معنى الطلب والأمر فقط ؛ بل دللوا على استعمالها في معانٍ أخرى کالتخيير والتهديد والترغيب والتعظيم والتحقير والتعجيز والإنذار والتسوية والتعجب والامتنان وغيرها .
وتحظى دراسة الأمر والنهي لدى الأصوليين بعناية کبيرة لا تجدها عند اللغويين أو أي بيئة أخرى من بيئات الدرس، وهي دراسة على المستوى الدلالي غالبًا؛ أي أن البحث عندهم لا يتعرض لمستويات الصرف والنحو إلا بالقدر المؤثر في دلالة الصيغة، وهم يحاولون الوصول إلى دلالة الصيغة متفردة؛ أي بمعزل عن السياق باعتباره يمثل المرحلة الأولى لدراسة المعنى، ثم يليها مرحلة دراستها في السياقين اللفظي والحالي