إن النظام اللغوي في أي لغة محکوم بنظام معين، وترتيب دقيق للمفردات، تقتضي تقدم المبتدأ على الخبر، و الفعل على الفاعل والمفعول، ويثبت هذا النظام ذلک الترتيب الترکيبي کظاهرة من ظواهره، ويعمد إلى اطرادها، وقد يخرج عن هذا النظام اللغوي المحکم کثير من المؤلفين والمبدعين، يحکمهم في ذلک سياقات الکلام ومقتضيات الحال الذي ترد فيه هذه المفردات في نظامها الترکيبي الذي ترد فيه، فيعدلوا عن هذا النظام اللغوي المحکم إلى أساليب ترکيبية أخرى يتقدم فيها الخبر على المبتدأ والفاعل أو المفعول على الفعل، ويحذف المبتدأ وکذلک الخبر، وقد حذف الصفة أو الموصوف، وغيرها من صور الحذف والتقديم والتأخير في الترکيب اللغوي للمفردات؛ کل ذلک کي يتناسب مع سياق الکلام، فالهدف منه جعل القواعد تستعمل في خدمة المعنى المراد من النصوص، إذ لا يمکن الوصول إلى الفهم الحقيقي للنصوص والتراکيب إلا من خلال ترابط المفردات في علاقات خاصة وجمل ترکيبية معبرة عن المعنى المراد، ولا يقتصر هذا العدول الترکيبي في الحذف ومخالفة الترتيب، بل يظهر جليَّا في الأنماط النحوية التي يکون في استعمالها سمة أسلوبية، کما يتضح في إيثار استخدام الجمل الاسمية أو الجمل الفعلية، أو استخدام الجمل المعترضة بين أجزاء الجملة الأساسية... وغيرها