حيث ظهر لي من خلال هذا البحث عظيم نفع هذا القاعدة، ووجوب العمل بها، وأنها أصل من أصول التشريع، يحتاج إليها العالم والمفتي والقاضي وولي أمر المسلمين ، واشتمل البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة :
الفصل الأول (دراسة نظرية عن قاعدة فقه المآلات) : وتشتمل على الآتي: المبحث الأول: التعريف بقاعدة اعتبار المآلات ونشأتها وأدلتها، المبحث الثاني: أصل النظر في فــقــــــه المــآلات، المبحث الثالث: مآلات الأفعال ومدلولاتها وفوائدها.
وجاء الفصل الثاني (دراســة تطبيقية عــن قــاعــدة فــقــه الـمــآلات، بعض قضايا المرأة المسلمة المعاصرة نموذجا): ويشتمل على المسائل الآتية:المسألة الأولى: تعاطى وسائل منع الحمل أو تأخيره، المسألة الثانية: استخدام الأدوية لمنع واستجلاب الحيض في شهر رمضان أو الحج، المسألة الثالثة: شق جوف المرأة لإخراج الجنين المسألة الرابعة: الفحص الطبي قبل الزواج، والمسألة الخامسة: الانتفاع بالجنين قبل نفخ الروح فيه
المسألة السادسة: تحريم التلقيح الصناعي، المسألة السابعة: تحريم الزواج بنية الطلاق، المسألة الثامنة: حکم زواج الزانية ، المسألة التاسعة : حکم رتق غشاء البکارة لمن زنت ولم يشتهر زناها. المسألة العاشرة: منع الزوجة من أن تؤجر نفسها في الرضاع والخدمة وغيره إلا بإذن زوجها.
المسألة الحادية عشر: أثر عمل المرأة في الزمن المعاصر في النفقة والنشوز المسألة الثانية عشر: حکم خروج المرأة في الوقت المعاصر بغير إذن زوجها المسألة الثالث عشر: إسقاط الجنين إذا کان في بقائه خطر على الأم، المسألة الرابعة عشر: سفر المرأة بالطائرة بدون محرم.
ثم الخاتمة والتوصيات والفهارس