تواجه المجتمعات الحديثة العديد من المشکلات بسبب التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومنها مشکلات مرتبطة بالحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية وقد نشأت العديد من المنظمات الحقوقية للدفاع عن الحقوق منها الحکومية والعديد منها غير حکومية علي کافة المستويات في اطار ما تقدمه المواثيق والمعاهدات الدولية من حقوق للمواطنين حيث يقع علي عاتق تلک المنظمات مسئولية اجتماعية کبيرة في مواجهة الکثير من المشکلات التي تواجه الفئات المهمشة والمحرومة والتي تعاني من سوء الخدمات والظلم الاجتماعي من خلال التوعية بالحقوق او التحدث بالنيابة عن الافراد او الجماعات أو المجتمعات للمطالبة بحقوقهم من أجل أن يحيوا حياة کريمة وتستقر المجتمعات وتحقق الامن والاستقرار.