يرتبط مستوي الجامعات وسمعتها بمستوي أعضاء هيئة التدريس من خلال فكرهم وعلمهم وبحوثهم ، حيث يُعتبر عضو هيئة التدريس من أهم عوامل نجاح الجامعات في أداء رسالتها وتميزها وتحقيق أهدافها فأصبح رهن بوجود أعضاء هيئة التدريس المعدين إعداداً جيداً والقادرين على تنفيذ رؤية الجامعة وخطتها لتستطيع التميز بين الجامعات الأخرى  (حسن، 2006، 16) ، ويعتبر عضو هيئة التدريس هو صمام الأمان في منظومة الجامعة وعليه تتوقف مدي كفاية التعليم الجامعي وجودتة للدرجة التي يمكن عندها القول أنه لا جامعة إذن بلا أستاذ فهو موصل المعلومات الأول لطلابة والمؤثر في بنائها العلمي كما أنه صاحب الباع في مجال البحث العلمي وفي ربط جامعتة بمجتمعها المحلي (غبور، 2004، 4). وأصبح التحدي قائما بين الجامعات على مستوي العالم في درجة الإهتمام بأستاذ الجامعة وتوفير البيئة العلمية المناسبة له ويسعي لتطوير قدراته ومهاراته باعتباره أهم الركائز الرئيسية فى العملية التعليمة ، وأن الاهتمام به أحد المعايير التي تعكس جودة التعليم وجودة مخرجاته في أي مؤسسة ، وعليه لم تخل أي حركة إصلاح في التعليم قديما وحديثاً من برامج خاصة تهتم بتطوير عضو هيئة التدريس وتعمل على تهيئة الظروف المحيطة به لتأدية كافة أدواره في خدمة العلم وثقافة المجتمع  (المحسن،2007، 227 ، 228) . ولقد كان من أبرز السياسات التي تمت مناقشتها في إجتماع خبراء إستشراف أفاق الإدارة التربوية في البلاد العربية الذي عقد في الأمارات العربية المتحدة عام 2000 ، للبحث عن أبرز التجارب والتجديدات في الإدارة العالمية، والتي تمتاز بالصفة الشمولية والتكاملية وبأحداث التطوير المطلوب، بحيث لخص المؤتمر إلي توصيات من أبرزها تمكين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (عماد الدين، 2001، 101 ، 119) .