جاء اهتمام علماء النفس والاجتماع بموضوع الالتزام التنظيمي منذ البدايات الأولي لظهور هذه العلوم، وذلک من أجل استيعاب محتواه الفکري، وقد توالت الجهود البحثية الهادفة لتأطير مفاهيمه وبناء نماذج تشخيص أبعاده، وارتباطاته وتفسرها، کذلک لتطوير أدوات لقياسه، منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي والهدف من ذلک کله هو التعرف علي اتجاهات الالتزام وطبيعة علاقاته (موسى ، 2014، 23). لذا فإن الالتزام التنظيمي أصبح وما يزال جديرا باهتمام القيادات الادارية، کونه يولد لدي الافراد إحساسا عالياً بالانتماء والاندماج مع المنظمة، مما ينعکس ايجابياً على بعض المتغيرات مثل المواطنة التنظيمية، أو تخفيف حدة ضغوط العمل (الجميلي، 2012، 15). ويعد الفساد الإداري المشکلة الأکبر التى قوضت وأضعفت قدرة الدولة على تحقيق تنمية وتقدم لقطاعات الاقتصاد وللمجتمع في مصر خلال العقود الأربعة الأخيرة، وهو أحد أهم أسباب الفقر في مصر وهو کذلک السبب الرئيسي في تزايد عجز الموازنة، وفي تضخم وتفاقم الدين العام الداخلي والخارجي، وفي أوضاع المناخ والبيئة الطاردة للاستثمار، وفي هدر وتبديد أصول وممتلکات وموارد الدولة والمجتمع، وهذا فضلا عن کونه السبب الرئيسي في تراجع وانهيار الخدمات الحکومية، وفي غياب العدالة الاجتماعية واتساع الهوة بين الطبقات الغنية والفقيرة عبر العقود الأخيرة (عاشور، 2015، 45). وفي ضوء الواقع العالمي برزت ضرورة ملحة خلال العقدين الماضيين للترکيز على إصلاحات رئيسية تتعلق بعمليات وهياکل القطاع الحکومي، وذلک بسبب ما تعانيه من تخلف اداري وقصور في الأداء لأسباب عدة منها: الروتين الطويل المعقد، تضخم الجهاز الإداري، والأنظمة القديمة والإهمال واللامبالاة من قبل بعض الموظفين، غياب التنسيق وعدم المرونة، المحاباة والمحسوبة، تراجع القيم الادارية والمرکزية الشديدة واضفاء طابع السرية الشديدة على الأعمال الادارية، کل ذلک ادى الى انعزالية الجهاز الإدارى عن المواطنين وفقدان الثقة به وبخدماته (العياشي، 2014 ،11).