يعد البحث العلمي أحد أهم المقومات الأساسية، والطريق الأمثل لتقدم المجتمعات ليس فقط علي الصعيد الأکاديمى وإنما علي الأصعدة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية؛ بما يمثله من إضافة حقيقية للعلم وحل لمشکلات الفرد والمجتمع، وهوأساس وعصب العمل الأکاديمى في المؤسسات التعليمية، وعلى قدرالأبحاث العلمية الجادة التي تنتجها الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة؛ تُقيّم عالمياً وتحظى بالمکانة المناسبة لها. والبحث التربوي کجزء لا يتجزأ من البحث العلمي يحظي بإهتمام متزايد بإعتباره يهتم بإنتاج المعرفة التربوية الموجهة لخدمة قضايا ومشکلات التربية والتعليم في الواقع التربوي سواء أکان ذلک علي المستوي التنظيري أم التطبيقي (الصعيدي،۲۰۰۷،۳۹۱). ويمکن النظر إليه على أنه من الضروريات التى تحتمها تغيرات العصرالمتسارعة التى تفرض على کل المجتمعات الإعتماد على البحث العلمى أسلوباً ومنهجاً فى تحقيق التنمية بداخلها حتى تستطيع أن تحل قضاياها وتطورمن إمکانياتها وقدراتها ذلک التطوير الذى يؤدى إلى الريادة العلمية فى إستخدام البحث العلمى وتطبيقاته فى تحقيق الإبداع والإضافة إلى الميدان العلمى على المستويين الوطنى والعالمى(المهدى،2012،56). ولما کان البحث العلمي بصفة عامة والبحث العلمي التربوي بصفة خاصة؛ علي هذا القدرمن الأهمية فإن ثماره البحثية تحتاج إلى من يحکمها؛ ليقومها ويرقي بها إلى الدرجات العلا من الجودة والإتقان، فينتقي منها کل ما هو قيم وأصيل ويستبعد ما دون ذلک. وبالنظرإلى واقع عملية التحکيم العلمى نجد أنه يعکس عديداً من المشکلات التي تُعاني منها هذه العملية وتؤدى إلى إنعکاسات سلبية على قراراتها وأحکامها والحد من مصداقيتها مما ينعکس بالسلب أيضاً على جودة مخرجاتها من الأبحاث العلمية فى شتى مجالات العلم والمعرفة وتحول دون تحقيق أهدافها السامية؛ الأمرالذى يقتضى أن يکون تقويم هذا الخلل ومواجهة تلک المشکلات مطلباً أساسياً، حيوياً وهاماً لدى الجامعات، التى تنشد مراکز متقدمة فى التصنيفات العالمية. ولاشک أيضاً أن شيوع إستخدام تقنيات المعلومات والإتصالات في إنجاز الأعمال الألکترونىة عبر شبکة الإنترنت، أبرز دور وأهمية التحکيم الألکترونى کآلية للبت في کثيرمن