تعد السياسة التعليمية أحد أرکان السياسة العامة فى جميع الدول، وأن هدفها الرئيس هو الإنسان بصفته العامل المؤثر والفعال فى نهضة المجتمع، وهما هدفا التربية، کما أنها تمثل الرؤية المجتمعية التى يسعى النظام التعليمى لتحقيقها، وأساسًا لتقويم الخطط، وتحديد العلاقة الحتمية بين التنمية الشاملة للدولة وبين التربية والتعليم، کما أنها تيسر عملية صنع القرارات، وتنظيم العملية التعليمية (الشفيش، 2018، 881).
فالسياسة التعليمية تعتبر قمة النظام التعميمي في الدولة، فهى المرحلة الأولى من مراحل عملية إعداد العملية التعليمية، حيث تحدد الاختيارات الرئيسة والتوجيهات من قبل الجهات المسؤولة عن التربية.
والسياسة التعليمية هى مجموعة المبادئ التى توجه مسار التربية والتعليم فى دولة ما، وتشمل أهداف التعليم ونظامه، ووسائل تحقيق الأهداف؛ فصنع السياسة التعليمية هى العملية التى تصاغ بمقتضاها بعض الخطوط العريضة المرشدة، والمبادئ العامة التى توجه ميدان التربية والتعليم وبرامجه وخططه (سعد ، 2011، 23).
وتحدد السياسة التعليمية إطار التعليم وفلسفته وأهدافه ومراحله وأنواعه, فلا يمکن لأى دولة أن تنهض فکريًا وحضاريًا مالم يکن لديها سياسة تعليمية واضحة وواقعيية ومرنة مستمدة من فلسفة المجتمع ومنسجمة مع مبادئه وقيمه وقائمة على أسس علمية. فالسياسة التعليمية المبنية على أسس علمية تساعد في وضع الخطط وبناء البرامج التي تکفل بناء شخصية الفرد وفق معتقدات المجتمع, وفي تحديد آلية لقياس الأداء فى النظام التعليمي, وفي تحديد الأطر والمبادئ والقيم التي تسير علي ضوئها العملية التربوية, وفي توجيه واتخاذ القرارات الصائبة لتحقيق الأهداف الموضوعة, وفي تحديد المسؤليات الإدارية عن تنفيذ تلک السياسات, وفي حل کثير من المشاکل التربوية, وفي تغيير الأوضاع التربوية القائمة وغير المرغوب فيها. وفي المقابل إذالم يکن هناک سياسة تعليمية ناجحة يؤدى ذلک إلى ضياع أموال وجهود بشريةکبيرة تبذل في بناء مؤسسات تعليمية تتطلب تکاليف باهظة دون أن تحقق الهدف المرجو منها (الغامدى وعبد الجواد ، 2002 ، 72).
والواقع أن السياسة التعليمية لا توجد من فراغ، وانما تصاغ مبادئها وتوجهاتها في إطار حرکة تفاعلية بين التعليم والمجتمع، والثقافة العالمية والمحلية؛ إذ لا يمکن أن تترک مسئولية تطوير الموارد البشرية واعداد الأجيال وبناء البشر للصدفة العفوية؛ لذا تتم عملية صنع سياسة التعليم من خلال تفاعلات عميقة ومتنوعة بين القوى الرسمية الصانعة للسياسة والمؤثرة فيها والقوى غير الرسمية من المستفيدين والمهتمين بالسياسة التعليمية والتي تؤثر فيها وتتأثر بها (عبد الدائم ،1991، 82).