يُعد العنصر البشرى أداة الحضارةِ وعمادُها، وأساس النشاط الإنتاجى والتکوين الاقتصادى، فمن يعتقد أن تقدم وتطور الحضارة الغربية جاء بفعل التکنولوجيا وحدها فهو مجافى للحقيقة؛ لأن التکنولوجيا لا تنشأ من فراغ بل تحتاج إلى إنسان ليصنعها ويستخدمها؛ فالتقدم الذى بلغته الدول الغربية جاء نتيجة لاهتمامها بالعنصر البشرى والاستثمار فيه وتوفير الظروف الملائمة التى تساعده على الابتکار والابداع والإنتاج. کما يُعد العنصر البشرى المحرک الأول لعملية التنمية وهو المستفيد الأساسى منها، الأمر الذى يتطلب الاستثمار الأمثل لکافة الطاقات البشرية (Cowling & Mailer, 2006: 27)، حيث إن النهضة والتنمية لن تتأتى إلا بالرفع من کفاءة الکوادر البشرية، وعليه فإن مشاريع التعليم لا تُعد مشاريع إستهلاکية بل هى من صميم العمليات الإنتاجية، لأنها تستهدف بناء البشر قبل الحجر (عبد العال، 2011: 17). ولا تستطيع الموارد البشرية أن تقوم بدورها إلا فى ظل وجود إدارة واعية تعرف کيف توظف العنصر البشرى الکفء وتحافظ عليه، وتعمل على زيادة کفاءته وفعاليته باعتماد سياسات إدارية جديدة فى اجتذاب الکفاءات البشرية، والحفاظ عليها وتحفيزها وتطويرها (عرجاش، 2009: 3)، فأصبحت الإدارة الحديثة على إقتناع تام بأنه إذا کان نجاح المؤسسة وفعاليتها واجتيازها مراحل النمو المختلفة أمراً مرهوناً بتحقيق أهدافها، فإن إدارة الموارد البشرية هى الوسيلة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف(عبد الوهاب، 2008: 23).     وعلى الرغم من أهمية إدارة الموارد البشرية ودورها الفعال فى إکساب المؤسسات التعليمية ميزة تنافسية، إلا أن بعض الدراسات أشارت إلى العديد من مظاهر القصور فى إدارة الموارد البشرية بمؤسسات التعليم قبل الجامعى،  منها ما يأتى: 1-      ضعف کفاية وفعالية نظم الاختيار والتعيين والنقل، وضعف التنسيق بين نظم إعداد المعلمين والوزارة، مما يترتب عليه تعيين أفراد غير مناسبين للعمل فى تخصصات ومراحل غير مناسبة، مما يؤدى إلى زيادة معدلات دوران العمل(عبد الرحمن، 2001: 42). قصور سياسات توزيع فائض القوى العاملة مما أدى إلى تعيين غير التربويين فى وظائف التدريس مع ضعف مستواهم العلمى والفنى