تعتبر مشکلة الفاقد التعليمي الناتج عن رسوب وتسرب التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي هذه المرحلة الهامة من التعليم التي تؤدي إلى ارتداد هؤلاء التلاميذ الى الأمية مما يؤدي الى زيادة عدد الأميين ,ولهذا الارتداد الى الأمية آثاره الاجتماعية ,وله أيضا آثاره الاقتصادية ,نظرا لما تشکله الأمية من انخفاض في الدخل القومي (حجي, 2002 , 67) ويمثل الفاقد التعليمي قضية شائکة , ويشکل قوة مدمرة لکفاءة النظام التربوي والجهود المبذولة لتطويره, حيث أشارت إحصاءات التعليم في الدول العربية الى أن الفاقد التعليمي يستحوذ على أکثر من 20% من مجمل ما ينفق سنويا على التعليم في هذه الدول, ولا تختص مشکلة الفاقد التعليمي بالدول العربية فقط , إذ أنها ظاهرة عالمية تعانيها معظم بلدان العالم, ولکن بنسب متفاوتة, وعلى هذا أخذت الجهود الدولية في العمل على خفض نسب الفاقد التعليمي (الداوود , 2014 ) ،ويشهد المجتمع الدولي تغييرا تاريخيا في القاعدة العالمية للقوة ،تلعب آسيا دورا مهما متزايدا ،ارتکازا إلى ما يسودها من احساس بالثقة في المستقبل ،وإلى ما يلوح به نجاحها الاقتصادي إلى قرن من التفوق الآسيوي ، ويوحي بهوية ونظام للقيم يتفوقان على نظيرهما في الغرب الذي تضمحل قوته ويتراجع نفوذه ،ويعد النظام التربوي والتعليمي لأي دولة رکيزة أساسية في سباق التقدم ومواجهة تحديات المستقبل ،والحفاظ على هوية الانسان الثقافية ومصادرها فالتعليم هو أحد أهم حقوق الانسان التي أقرتها الأمم المتحدة منذ نشأتها ،وتسعى الحکومات المختلفة الى التجديدات المستقبلية التي ستفرضها عليهم المتغيرات العالمية والتطورات العلمية والتکنولوجية التي يموج بها العالم حاليا ،وقد شهدت الدول المتقدمة والنامية على حد السواء مع نهايات القرن العشرين موجات متتالية من حرکات الاصلاح والتطوير الاداري والتربوي (شعلان ،2014 ،7) ،ونجحت بلدان آسيا الناهضة في بناء نظام تعليمي متقدم بشکل أصبح يفوق في مراحل ما قبل الجامعة مثيله في أوروبا والولايات المتحدة ،ويذکر بهذا الصدد أن مستوى تدريس الرياضيات والهندسة والتعليم الفني هو اليوم أکثر تقدما ،في بعض البلدان الآسيوية الناهضة ،من نظم التعليم السائدة في بعض دول أوروبا الغربية العريقة (عبد الفضيل ،2000 ،190)