لما کانت قضية تمکين المرأة فى کافة المجالات بصفة عامة والقيادية بصفة خاصة إحدى القضايا التى استحوذت على حيز کبير من أهداف التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 – التى وضعتها جمهورية مصر العربية سواء بشکل مباشر أو غير مباشر ، مما أسهم فى بلورة الأجندة الإنمائية المصرية . ولما کانت أهمية تمکين المرأة تأتى من کونها الدعامة الأساسية فى بنية التنمية المستدامة للمجتمع ، وهى تؤدى دوراً کبيراً فى تطويره وتنميته ، وبدونها لا يمکن أن تحقق التنمية أهدافها المنشودة . وبما أن عملية التمکين أساساً تستند على مبدأ الحصول على الموارد والتصرف فيها ، وعلى تمتع المرأة بحقوق المواطنة أسوة بالرجل ؛ لذا فقد فرض کل ذلک حتمية دعم وتمکين المرأة العاملة بالتدريس الجامعى من مشارکتها فى جميع المجالات ؛ خاصة الإدارية والقيادية منها . ومن هذه المنطلقات جاء هذا البحث بهدف تسليط الضوء على فلسفة ومفهوم التمکين القيادى لعضوات هيئة التدريس ، ومفهوم وأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامه ، والوقوف على الواقع الحالى للتمکين القيادى لعضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومعوقاته ، ووضع تصور مقترح للتمکين القيادى لعضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية ؛ لتفعيل مشارکتها فى عملية التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها .  ولتحقيق هذه الأهداف استخدمت الباحثة المنهج الوصفى فى عرض وتحليل فلسفة ومفهوم التمکين القيادى لعضوات هيئة التدريس ، ومفهوم وأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، وکذلک فى تحليل الواقع الحالى للتمکين القيادى لعضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومعوقاته ، واستخلاص تصورمقترح للتمکين القيادى لعضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية .  وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج ، من أهمها : ضعف تمثيل عضوات هيئة التدريس فى المناصب القيادية بالجامعة ، والمتمثلة فى : رئيس الجامعة ، نائب رئيس الجامعة ، عميد الکلية ، وکيل کلية ، ريئس مجلس قسم ؛ مما يقف حائلاً ضد أى تقدم وأى تحقيق لأهداف للتنمية المستدامة بمصر ، کما توصلت إلى تصور مقترح لتفعيل التمکين القيادى لعضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر2030. هذا وقد ذيلت الباحثة بحثها بقائمة للمراجع..