يمر العالم في هذه الآونة بفترة تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية کبرى تمثل تحديات لکافة المؤسسات، سواء الحکومية منها أو الأهلية، الأمر الذي أدى إلى تغيير جذري في المجالات والأنماط والمعايير التي تحکم عمل هذه المؤسسات، وأصبح من الواضح أن أساليب الأمس في التفکير والإدارة غير ملائمة تماماً لتحديات المستقبل وآخذة في الانهيار، ولابد من وجود أساليب جديدة، وأصبح الأمر يقتضي توفير رؤية واضحة للشکل الذي سوف يکون عليه المستقبل، کما أصبح هناک ضرورة ملحة لتفعيل دور التفکير الاستراتيجي الذي يمکننا من واجهة التحديات العالمية والمحلية عن طريق وضع استراتيجيات فاعلة مع تحقيق التنفيذ المرن لها