تعتبر الجامعة إحدى الرکائز المهمة لإنجاز أي تقدم اقتصادي وإجتماعي في معظم دول العالم في الوقت الراهن، لأنها اداة المجتمع الأساسية لإحداث التطور والتقدم في جميع المجالات، فهي التي تعني بتطوير العلم والمعرفة من أجل تنمية المجتمع وحل مشکلاته، حيث أن لکل مجتمع متطلباته ومقوماته وتحدياته ومشکلاته النابعة من ظروفه الزمنية والمکانية فينبغي أن تلتزم الجامعة بروح العصر ومقوماته وأن يتم ذلک في ضوء نظام متکامل متفاعل ديناميکي له مدخلاته ومخرجاته وعملياته التشغيلية تأخذ من المجتمع وتعطيه وهکذا تصبح العلاقة بين الجامعة والمجتمع علاقة تبادلية علاقة أخذ وعطاء، وبذلک تعتبر الجامعة أحد أهم المؤسسات التي تسهم في تکوين المجتمع وبلورة ملامحة في الحاضر والمستقبل وتنمية البيئة وخدمة المجتمع.         ولذلک أصبح من مسؤولية الجامعة الإسهام بشکل فعال في تنمية المجتمع وتطويره وقيادة التغيير فيه، لأنه من غير المعقول تباطؤ الجامعة بالقيام بدورها في خدمة المجتمع، وتنفصل عن مجتمعها، وتنحصر داخل جدرانها تنقل المعرفة دون إرتباط وثيق بالمجتمع وقضاياه، حيث نجد في الدول الأوروبية، أنشئت الجامعات والکليات أساساً لخدمة المجتمع لم تنعزل عن المجتمع منذ بداية تأسيسها، کما أنشأت بعض الدول کليات مهمتها خدمة المجتمع تسمى کليات المجتمع تعمل على تلبية إحتياجات مجتمعاتها المحلية، فعادة ما يکون موقع الجامعة داخل المدينة مما يتاح لأکبر شريحة من المستفيدين، وتقدم لهم خدماتها بصورة مباشرة من خلال برامج تدريبية أو برامج تقوم على عرض المهن المطلوبة في المجتمع، کما آن الجامعة يمکنها خدمة المجتمع من خلال المکتبة ومراکز البحوث والملاعب والمرافق ...... إلخ، فهي إذا من الأساس جزء من المجتمع(المخرم،2016، 82).         وتعد خدمة المجتمع من أهم الأدوار التي تضطلع بها مؤسسات التعليم العالي ومدخلاً لتحقيق الجودة، حيث أن کل ما تقوم به الجامعات من أنشطة تعليمية أو بحثية يجب أن ينصب في النهاية لخدمة المجتمع بمختلف مستوياته وشرائحه، وقد حظيت قضية تفعيل العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي ومجتمعاتها المحلية المحيطة بها باهتمام بالغ من قبل مخططي السياسات التعليمية وإدارات هذه المؤسسات في جميع دول العالم المتقدم منها والنامي على حد سواء، وذلک أجل الارتقاء بأداء هذه المؤسسات، وتفعيل مساهمتها في خدمة المجتمع والاستجابة لمتطلباته، فاتصال الجامعات بمجتمعاتها المحلية من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات المجتمعية لم يعد أمراً اختيارياً يمکن تترکه، بل أصبح هدفاً استراتيجياً وضرورة حتمية فرضتها العديد من المتغيرات في مجالات الحياة المختلفة، ويعد اهتمام الجامعات بخدمة المجتمع أحد أهم العوامل التي تکسبها ثقة المجتمع والرأي العام، کما يعد ذلک الاهتمام عامل من عوامل تبوء الجامعات مواقع متقدمة في التصفيات العالمية لمؤسسات التعليم العالي (أحمد وآخرون، 2018، 144).         وخريجي الجامعة لديهم طاقات ومهارات يجب أستغلالها، وذلک من خلال الوعي بالدور الفاعل للخريجين بوصفهم عمال المعرفة وخبراء التکنولوجيا في منظماتهم، وإکسابهم في ضوء هذا الوعي المعارف والکفاءات المطلوبة المتوقعة للإبتکار في بيئات العمل، والدافعية للتعلم مدى الحياة،(محمد،2015، 127) والترکيز على المهارات المهنية لرفع کفاءة الخريجين لتتواءم مع سوق العمل، ووضع الخطط الأکاديمية لمؤسسات التعليم العالي بمشارکة القطاع الخاص لتعزيز المواءمة بين المخرجات التعليمية وحاجة سوق العمل من خلال إنشاء وحدة روابط الخريجين ومتابعتهم ومساعدتهم في الانخراط في سوق العمل بواسطة برامج تدريبية متخصصة ومشاريع تشغيلية مرتبطة بالتخصصات والقدرات المهارية ومؤسسات سوق العمل (الدلو،2017، 25).