لقد تزايدت الحاجة في عصر مليء بالمستحدثات العلمية والتکنولوجية إلى التطوير المستمر
في جميع المجالات، ومن أهمها مجال التعليم؛ لما له من أهميه کبيرة في الدفع بعجلة التنمية نحو الأمام،
خاصة فى ظل الانفتاح الاقتصادي على العـالم، والمتغيرات العالمية التي تتطلب استعدادا جادا لدخول المنافسة الضـارية في الأســواق الدولية، وفى ظل ما أحدثته ثورة المعلومات في هذا العصر أصبح کل من العلم والتکنولوجيا
من ضرورات حياة الإنسان المعاصر، ولما کانت الثورة العلمية والتقنية ثورة مستمرة يزداد تأثيرها في الحياة ؛
فإن ذلک يتطلب وقفة تقويمية لسياسة التعليم ونظامه ومحتواه لمواجهة هذه التغيرات السريعة، ولتنمية قدرة الإنسان على المعرفة واکتساب المهارات. وقد أوصت دراسات عديدة بضرورة اللجوء إلى استخدام المستحدثات التکنولوجية والتي تجعل المتعلم نشطا أثناء التعلم يلتزم بمجموعة من المبادئ الأساسية التي يتم تحقيقها عن طريق التطبيقات التربوية لتلک المستحدثات التکنولوجية التعليمية (يحيى مصطفى عليان  2003، 229:228). وحيث يواجــه المجتمع حاليا العديد من التحديات التي نجمت عـن التطــورات  والتحولات العلمية والتکنولوجية والاقتصادية المتسارعة؛ فإن سياسات التعليم بوجه عام والتعليم الفني بوجه خاص قد تکون الوسيلة
التي يجب أن يعتمد عليها المجتمع لمواجهة ضخامة هذه التحديات، حيث تشير الدراسات إلي أن الحاجة إلي فئة الفنيين (العمالة الماهرة) والتي يعمل التعليم الفني علي إعدادها في تزايد مستمر، و تمثل ما يزيد عن 60% من قوة العمل الإجمالية (عبد الباقي أبو زيد، 2001)، وفي دراسة لهيکل القوى العاملة في مصر أوضحت نتائجها أن قوة العمل في مصر تنقسم إلى أربعة مستويات وظيفية هي : الإدارة العليا وتمثل نسبة 2,1% من قوة العمل ، الإدارة الوسطي وتمثل نسبة 15,2% من قوة العمل، العمالة العادية وتمثل نسبة 61,2% من قوة العمل،
العمالة الماهرة وتمثل  21,5% من قوة العمل.   (الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والاحصاء
بجمهورية مصر العربية، 2005 : 62)، وعلي ذلک  فلابـد للتعليم الفني أن يتحمـــل مســئولية رفــع إنتاجية المـــواطـن اللازمة لقطاعات الإنتاج والتنمية، عـن طريق التدريب والتأهيل المستمر والارتفاع بقدراته التنافسية حتى يمکنه مواکبة ما يحدث في العــالم من تطور وتنمية مســتمرة. ومن أهداف التعليم الفني استکمال الإعداد الإنساني للطلاب ليکونوا مواطنين صالحين لأنفسهم ومجتمعهم، تأهيل الطلاب ليتمکنوا بعد تخرجهم من استمرارية التعلم لرفع مستواهم العلمي والمهني، والارتقاء
بالمستوى المهارى في مجالات العمل التخصصية، ومن هنا جاءت أهمية وضع معايير أکاديمية لقطاع التعليم الفني للارتقاء بجودته حتى تتم مواجهة التحديات التي يتعرض لها الوطن في الوقت الراهن تمشيا مع رسالة التعليم الفني ألا وهى إعداد الفني المتطور المناسب والمطلوب لسوق العمل الداخلي والخارجي في المجالات التجارية والزراعية والصناعية (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد – 2013) . والتعليم التجاريهو أحد فروع التعليم الفني الذي يساعد في إعداد القوى البشرية العاملة المدربة تدريبا جيدا لمواجهة احتياجات سوق العمل والتعليم التجاري في تطور مستمر ومتلاحق في سباق مع الزمن حتى يمکن مواکبة التقدم المذهل في التکنولوجيا التي تجتاح العالم بما ينذر بالخطر على المتکاسلين أو المتهاونين أنهم  لن يجدوا لأنفسهم موضع قدم بين دول العالم المتحضر.(وزارة التربية والتعليم–قطاع التعليم الفني– التعليم التجاري- 2012). وعن خريج التعليم الفني التجاري – موضوع الدراسة - فهو الفني الذي يعمل في مجال المصارف والبنوک والصرافة، السکرتارية والإدارة، التأمينات،المشتريات والمخازن، المبيعات ، الحسابات وشئون العاملين، الجمارک ، الضرائب، التجارة الخارجية والداخلية، النقل بأنواعه، الکمبيوتر في التطبيقات التجارية، الأعمال الفندقية
والسياحة علاوة على أنهم يمثلون أعمدة الجهاز الإداري للدولة (مديرية التربية والتعليم بالغربية – التعليم الفني –
التعليم التجاري 2013).