يعتبر التعليم أداه فعالة في تقدم المجتمعات، حيث يسهم في بناء شخصية الإنسان باعتباره کياناً هاماً في الارتقاء بالمستوي المعرفي للمجتمعات، و يقاس مدي تقدم المجتمعات بما توفره من فرص تعليمية ، حيث أصبح الاهتمام بالموارد البشرية مؤشراً من المؤشرات التنموية لأي مجتمع في العصر الحالي .      کما يعد التعليم من أهم حقوق الإنسان لذلک تسعي الحکومات المختلفة إلي التجديد المستمر للنظم التعليمية وتطويرها؛ حتي تتمکن الأجيال المتتالية من مواجهة التحديات المستقبلية التي ستفرضها عليهم المتغيرات العالمية والتطورات العلمية والتکنولوجية ،  ويتطلب ذلک رسم سياسة تعليمية تساير الواقع الاجتماعي المعاش ، خاصة وأن السياسات التعليمية الناجحة تمثل قيادة لحاضر التعليم وتشکيل لمستقبله ، وتضبط إيقاعه وتتحکم في کل صغيرة وکبيرة تتعلق به وتقود عمليات الإصلاح والتجديد في کل جوانبه. ( مطر وفرج ، 2009،21).      ويعد مبدأ تکافؤ الفرص من مقتضيات السياسة التعليمية وعليه فقد اتجهت العديد من دول العالم إلي سياسة توفير فرص تعليمية لذوي الإعاقة تتکافأ مع الفرص التعليمية المتاحة لأقرانهم الأسوياء. ( عطية ، 2004 ، 2 ) .     وعليه  فالاهتمام بتلک الفئة يفرض نفسه وبقوة علي بساط البحث والدراسة من قبل المختصين في المجالات التربوية،  وبالتالي ينبغي وضعها علي الخريطة البحثية ، من أجل تحويلها من مجرد فئة تنتظر الرعاية والمساعدة إلي فئة تعتمد علي ذاتها و إمکاناتها ، بحيث تصبح قادرة علي المشارکة بالقدر المناسب في العلميات التنموية والمجتمعية . ( إبراهيم ، 2014 ، 4 ) .   ومن ثم ظهرت العديد من التشريعات والقوانين الدولية التي أکدت علي أهمية النظر إلي الشخص المعٌاق ضمن معيار الإنسان العادي،  من حيث الحقوق والواجبات،  ومن حيث ضرورة إتاحة کافة الفرص له للاستفادة من البرامج والخدمات التربوية والتعليمية ، وقد حاولت تلک الاتفاقيات وضع أسس قانونية لحماية ذوى الإعاقة،  واحترام حقوقهم وتقديم أقصي قدر من الرعاية والعناية لهم،  وحصر مشکلاتهم مع وضع ضوابط قانونية وآليات لتنفيذ تلک الاتفاقيات . ( أبو لطيفة وعبد ربه ، 2009 ، 105 ) .     ومن بين تلک المواثيق والتشريعات التي تؤکد علي حق ذوي الإعاقة  في التعليم،  نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ، الذي نص في مادته ( 26 ) علي أن  لکل شخص معاق الحق في التعليم ويجب أن يکون التعليم في مراحله الأولي علي الأقل بالمجان ، و أن يکون التعليم الأولي إلزامياً . ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948،1 ) . وانطلاقاً من ذلک فقد حرصت مصر کغيرها من دول العالم علي سن التشريعات والقوانين التي تنص علي ضمان حقوق ذوي الإعاقة في الرعاية والتعليم والتأهيل وغيرها .