إن مستقبل أي تعليم هو بالتأکيد مستقبل ما يحدث من أداءات وتفاعلات في مدارس وفصول اليوم. وشکل المستقبل الذي نتطلع إليه يحکمه بمقدار کبير نمط التربية التي نسعى لإقامتها والتي نحاول باستمرار تطويرها وتطوير مؤسساتها حتى تکون قادرة على مواکبة التغيرات العالمية والمحلية، والسياسة التعليمية هي العملية التي تجعلنا نصل الحلم بالواقع، والمأمول بالممکن. وفى ظل عقد اجتماعي جديد يعد التعليم أحد حقوق الإنسان وشرطا جوهريا لکل حياة کريمة. والحرمان من التعليم أو عدم الحصول عليه بشکل متکافئ هو مظهر من مظاهر الظلم الاجتماعي. (محسن خضر: 2006، 29) والمجتمعات التي تؤمن بحقوق أفردها وتهدف لصالحها هي الأقدر على تقديم کافة الخدمات لکافة الأفراد، ويأتي على رأس هذه الخدمات الخدمة التعليمية،إلا ان ما يقدم لهذه الفئة يکون غير واف لاحتياجاهم بسبب ضعف الامکانات المادية أو البشرية مما يستدعى تدخل أطراف المجتمع المخلتفة لقيام مدارس التربية الخاصة فالتعليم الجيد هو التعليم الذي يقدم تنمية شاملة لکل من يلتحق به أيا ما کانت إمکاناته أو قدراته. ومن هنا تأتى ضرورة المشارکة المجتمعية ولقد کانت هناک جهود تبذل لرعاية المعاقين منذ أوائل القرن العشرين، ومن هنا کان الشعور بالقناعة بين المسئولين على کافة المستويات في الدول العربية بالحاجة إلى القيام بعمل جماعي في صورة مشروع لإنشاء معهد أو مرکز تدريب إقليمي أو مؤسسة تخدم دول المنطقة بتوفير العناصر المتخصصة وفق احتياجاتها ويجمع المجتمع الإنساني على مختلف المستويات المحلية والعالمية، ولتنشئة وتعليم هذه الفئات فإن الأمر يتطلب توفير احتياجاتهم التعليمية الخاصة – مادية کانت أو معنوية_ والتي تتفاوت وتختلف تبعا لطبيعة الفرد وطبقا لنوع ومستوى کل إعاقة سواء کانت حسية أو مرئية أو عقلية. (عامر، محمد: 2000، 294) ولا شک أن قضية المشارکة المجتمعية قد أصبحت في هذا الوقت إحدى أهم القضايا المثيرة للجدل بين المختصين بالعمل السياسي والاجتماعي خاصة مع تنامى الدعوى إلى ضرورة توسيع المشارکة المجتمعية، لاسيما في مجتمعات العالم الثالث ذلک حتى يتسنى لها مواکبة المتغيرات العالمية، والتي تتطلب حشد کل طاقات المجتمع للحاق برکب التقدم، حيث تکتسب منظمة المجتمع المدني بصفة عامة والجمعيات الأهلية بصفة خاصة مزيدا من الأهمية في المجتمع المصري للدور الذي تقوم به في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وما يمکن أن تقوم به من دور في مجال التنشئة الديمقراطية، وتتأکد أهميتها من حقيقة أن التحدي الذي يواجهه المجتمع المصري تحدي التنمية والاستقرار السياسي مما يتطلب توسيع نطاق المشارکة المجتمعية المنظمة للإسهام في قضايا التنمية والتطور الديمقراطي بعد الأخذ بمفهوم التنمية البشرية باعتبارها تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس، بما يعنى الاستثمار في قدرات البشر سواء في التعليم أو المهارات أو الصحة حتى يمکنهم العمل على نحو منتج وخلاق .(شکر:2001، 3)