تحتل عملية التخطيط المالي للتعليم الجامعي مکانة هامة في عملية التخطيط الشامل، حيث يتم تقييم الاستراتيجيات والبدائل المتعلقة بأهداف التعليم الجامعي، ومدى تحقيقها في ضوء توافر مصادر التمويل اللازمة، ومن ثم فالتخطيط المالي يهدف إلي إيجاد خطة مالية يمکن من خلالها تحقيق أهداف التعليم الجامعي (عابدين، 2000، 48-50)^(*).       ومن ثم يزداد الاهتمام بالتخطيط المالي للتعليم الجامعي باعتباره وسيلة لإدارة وتوجيه الموارد المادية والبشرية واستثمارها في المجالات التي تضمن زيادة في اقتصاد التعليم الجامعي الذي يعتبر جزء من الاقتصاد العام للدولة.       والتعليم الجامعي يعاني من مشکلات في إدارة الموازنة الخاصة به, حيث يشير (العزب، 2011، 342) إلي أنه من أهم المشکلات التي تواجه التعليم الجامعي هي سوء توزيع الموازنة الخاصة به، فالطرق المتبعة في إعدادها تعتمد على الأساليب التقليدية، التي لا ترتبط بتحقيق کفاءة التعليم، ومن الدلائل علي سوء توزيع موازنة التعليم کون موازنة التعليم الجامعي لا تمثل الاحتياجات التصاعدية للأقسام والکليات والجامعات، کما أنها لا ترتبط بتقييم أدائه أو مخرجاته التعليمية، بالإضافة إلى وجود الکثير من المعوقات أمام حرية الجامعات في التصرف في موازناتها الداخلية أو نقل الاعتماد من بند لآخر حتى إذا کان ذلک لصالح عملية تفعيل مخرجات التعليم الجامعي.       ويؤکد النايف (2013، 85) على أنه  لکي تحقق الجامعة أهدافها لابد أن تکون الجامعة قادرة على إنجاز أنشطتها بکلفة أقل وبفاعلية أفضل، حيث تتميز الجامعة عن غيرها من المؤسسات بامتلاکها موارد وعوامل مساعدة تمنحها قوة داخلية تجاه الأطراف المختلفة من المجتمع الخارجي، وبما تقدمه من خدمات جامعية ذات قيمة لطلابها.       ويشير تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنک الدولي (2010، 320) إلى أنه لابد من توافر آليات لتخصيص وتوزيع موازنة التعليم الجامعي استناداً إلى الأداء، بحيث يتوفر لدى الجامعات حوافز إدارية ومالية محددة تجعلها قادرة على استغلال مواردها الاستغلال الأمثل وبطريقة أکثر فعالية.
*سيتم التوثيق في الدراسة الحالية وفق توثيق الجمعية الأمريکية لعلم النفس- الإصدار السادسAmerican Psychological Association – A.P.A-6th Ed. ، حيث يتم کتابة اسم العائلة، سنة النشر، رقم الصفحة في المتن، ويکتب توثيق المرجع بالکامل في قائمة المراجع.