إن التحديات التي نعيشها في القرن الحادي والعشرين، فرضت على المؤسسات باختلاف أشکالها مواکبة تلک التحديات، وذلک بتطوير وتغيير أنظمتها الادارية وابتکار أساليب جديدة لتحقيق الجودة والتميز في الاعمال، خصوصا في ظل المنافسة الاقتصادية الشديدة التي يعيشها العالم اليوم والتحول نحو اقتصاد المعرفة.     والمؤسسات التعليمية بصفتها أنظمة مفتوحة فهي تتأثر بتلک المتغيرات المحيطة بها وتتفاعل معها وبالتالي فهي مطالبة أکثر بإصلاح أنظمتها والتطوير والتحسين المستمر والتميز في الاداء وذلک للحصول على مخرجات ذات کفاءة عالية وفاعلة وقادرة على الابتکار وتحقيق متطلبات سوق العمل، ومن الممکن تحقيق ذلک عن طريق إحداث التقارب بين التعليم والعمل ويأتي هذا التقارب بين التعليم والعمل من منطلق العلاقة بين التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تفرض على التعليم ضرورة إعداد الموارد البشرية اللازمة لتحقيق هذه التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.(عزب ، 2011، 133)    ورغم الجهود التي بذلت من قبل الدول والحکومات لإحداث التقارب بين التعليم العالي والعمل إلا أن هناک مجموعة من الاشکاليات واجهت تلک الدول وجعلتها عاجزة عن تحقيق هذا التقارب في کثير من الاحيان، ومن هذه الاشکاليات ظهور مهن جديدة وطلب عمالة جديدة لتلک المهن بسبب التطور التکنولوجي السريع، وتفرع وتنوع التخصصات الموجودة داخل قطاعات العمل والتي تتغير باستمرار بسبب التقدم العلمي والتکنولوجي المستمر وهذا يلقي صعوبة على التعليم العالي  في إحداث التقارب المنشود بينه وبين العمل.(عبد العزيز، 2014، 426) وفي محاولة لتحسين أوضاع التعليم بالجامعات المصرية وإتاحة فرص التعليم العالي لأکبر عدد ممکن من الطلاب وتقديم تعليم عالي متميز فتحت مصر الباب أمام القطاع الخاص لإنشاء جامعات ومعاهد خاصة بمصروفات تعمل جنبا إلى جنب مع الجامعات الحکومية بهدف إتاحة الفرص لرأس المال الوطني أن يستثمر جنبا من أمواله في مجال التعليم، ويسهم في تخفيف العبء عن کاهل الدولة في توفير الفرص التعليمية على المستوى الجامعي.