يشهد العالم اليوم تغييرات عديدة تتسم بالتسارع والتلاحق في کافة المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية، والثقافية، والتقنية ، ومن أبرز هذه التغييرات شيوع نظم الجودة والاعتماد الأکاديمي، والتصنيفات العالمية، "والتنمية الوطنية، والموارد البشرية، والابتکار، والعولمة ، والخصخصة "Tavakol, ,2012,297) ) کما واجهت مؤسسات التعليم العالي تحديات مختلفة منها:  النمو المتزايد في الطلب الاجتماعي للالتحاق بالتعليم العالي، وقلة الموارد المالية ، و"الزيادة في الطلب على المسؤولية والمساءلة والشفافية في الشؤون الأکاديمية"(Mohammadi, et al.,2012,719) .         مما کان لها الأثر الأکبر على مؤسسات التعليم العالي؛ کونها المسئولة عن تکوين خريج قادر على مواصلة التعليم، وتلبية متطلبات سوق العمل ، التي أصبحت ترکز على التفرد، والنوعية فيما يمتلکه الخريج من مهارات تمکنه من الاستدامة ،وهذا  يحتم على مؤسسات التعليم العالي الاهتمام بالنوع، وليس بالکم، وتطبيق الآليات التي تهيء هذه المؤسسات للحصول على الاعتماد الأکاديمي، وضمان الجودة في مخرجاتها قبل أن تخضع للتقييم من جهات، وهيئات داخلية، وخارجية قد تؤثر على سمعتها ، ولمسايرة مؤسسات التعليم العالي ذلک، اتبعت آليات عديدة منها؛ تطبيق الأيزو، والاعتماد الأکاديمي، والمراجعة الداخلية موضوع البحث الحالي. تعد المراجعة الداخلية أحد نظم ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، ومتطلب من متطلبات التأهل للاعتماد الأکاديمي، وتشير إلى ذلک معايير ضمان الجودة العالمية؛ حيث يشير المعيار الأول - سياسة ضمان الجودة – إلى أنه يجب " أن يکون لدى مؤسسات التعليم العالي نظام لضمان الجودة التي يتم نشرها بشکل، عام وتشکل جزءً من إدارتها الإستراتيجية، ويجب على أصحاب المصلحة الداخليين تطوير، وتنفيذ هذه السياسة من خلال: الهياکل، والعمليات المناسبة، مع إشراک أصحاب المصلحة الخارجيين". European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), 2015,11) وذلک لأنها أحد طرق رصد وقياس مدى اتساق معايير الجودة بالواقع الفعلي من خلال استخدام عدد من الأدوات کالمقابلة، والملاحظة، وفحص الوثائق. وبهذا تصبح المراجعة الداخلية أداة لضبط الجودة والتحسين المستمر، وشرعت جامعة المجمعة من خلال عمادة الجودة وتطوير المهارات في تنفيذ المراجعة الداخلية  بداية من عام  1433/1434 هـ باسم مشروع البرامج الأکثر جاهزية للاعتماد؛ الذى نشر ثقافة الجودة، وساعد على تطوير الأداء، وقياس مخرجات الجودة بالجامعة، وتهيئتها لاستيفاء متطلبات الاعتماد الأکاديمي المؤسسي(التقرير السنوي لعمادة الجودة وتطوير المهارات،1434)، ثم طور المشروع في آلية تطبيقه منذ عام 1435/1436هـ ، استجابة لتطور الجامعة وتقدمها للاعتماد الأکاديمي من المرکز الوطني للتقويم والاعتماد الأکاديمي (NCAAA) فسمي بالمراجعة الداخلية لتقييم البرامج الأکاديمية کمحاکاة لمتطلبات وزيارة  جهات الاعتماد(برنامج المراجعة الداخلية  بجامعة المجمعة،1440)، واستمرت الجامعة في تطبيقه حتى وقت اعداد البحث. ويرى الباحث أن المراجعة الداخلية أصبحت أحد المهام الرئيسة للقيادة، ومصدر أساسي لاتخاذ القرار من خلال التقارير التي تکشف عن مواطن القوة، ومواطن الضعف في المؤسسات، ومدخل  لضمان جودة البرامج الأکاديمية، وتهيئتها للحصول على الاعتماد البرامجي، کما أنها عملية معقدة تتطلب جهودا کبيرة، وخبرات عالية في من يقومون بها، کما يصاحبها بعض المعوقات التي تحتاج لحلول، ولذا فإنها تحتاج إلى تطوير مستمر، ومن ثم کانت الدراسة الحالية التي تسعى لتسليط الضوء على تجربة جامعة المجمعة في تطبيق المراجعة الداخلية وأثرها في ضمان جودة البرامج الأکاديمية وتسريع حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي.