واجهت بنية الأمم المتحدة تحديات متزايدة فى الآونة الأخيرة, أبرزها اختلال التوازن بين عدد مقاعد مجلس الأمن وعدد الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية, فضلا عن عجز المجلس عن تحقيق الغرض الذى أُنشأ من أجله, وهو حفظ السلم والأمن الدوليين, فى العديد من مناطق النزاع بسبب إساءة استخدام حق النقض من جانب الدول دائمة العضوية بالمجلس.

وقد بُذلت العديد من المحاولات التى تهدف إلى إصلاح مجلس الأمن الدولى من خلال توسيع عضويته لتتناسب مع عدد الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية, وإعادة النظر فى استخدام حق النقض من جانب الدول دائمة العضوية بالمجلس بما يکفل عدم إساءة استخدامه, وإضفاء مزيدا من الشرعية على أداء المجلس.

بيد أن مشروعات الإصلاح قد واجهت العديد من التحديات, التى من أبرزها صعوبة تعديل ميثاق الأمم المتحدة, وتمسک الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالمکتسبات التى أحرزتها فى أعقاب الحرب العالمية الثانية, فضلا عن الخلافات حول معايير اختيار الدول المرشحة للانضمام للمجلس فى حالة توسيع عضويته. وأخيراً, تم اقتراح بعض التوصيات التى من شأنها تفعيل دور مجلس الأمن الدولى.