يخضع حق الملکية لبعض القيود القانونية والقيود الإرادية والتي من بينها يبرز الشرط المانع من التصرف، وبالرغم من موافقة المشروط عليه على الشرط المانع من التصرف إلا أنه قد يخالفه في بعض الأحيان، ولمواجهة هذه الفرضية، قرر المشرع الکويتي في القانون المدني أن للمشترط وللمستفيد من الشرط المانع من التصرف الحق في إجازة أو طلب إبطال التصرف الذي أبرم بالمخالفة للشرط المانع من التصرف، ويعتبر هذا الإبطال ذا طبيعة استثنائية.
ومع ذلک، فإن صياغة المادة 816 من القانون المدني الکويتي تثير عدة تساؤلات: هل للمتصرف إليه المطالبة بإبطال التصرف عندما يکون الاشتراط مقرراً لمصلحته؟ وعند التعارض بين الرغبة في إجازة التصرف والرغبة في إبطاله، أيهما يؤخذ في عين الاعتبار؟ وللإجابة على هذه الأسئلة وعلى غيرها من أسئلة قسمنا دراستنا لهذا الموضوع إلى جزأين: تناولنا النظام القانوني لإبطال التصرف الذي أبرم بالمخالفة للشرط المانع من التصرف في (المبحث الأول)، قبل الحديث عن الأشخاص الذين يمکنهم طلب إبطاله لمخالفته للشرط في (المبحث الثاني).