تعرف المصادرة تقليديا، وکأصل عام، بأنها نزع لمال من ملکية صاحبه، وإضافته إلى الدولة. ووفقا لتعبير محکمة النقض، فإن "المصادرة تعد إجراء، الغرض منه تمليک الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة، قهرا عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تکميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلک، فلا يجوز الحکم بها إلا على من ثبت إدانته والحکم عليه بعقوبة أصلية. وقد تکون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الکافة، کما قد تکون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة کتعويض عما سببته الجريمة من أضرارا" وهي واحدة من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية، ونطاقها يتسع ويضيق، حسب السياسة الجنائية المتبعة وفقا للتشريع القائم. والمصادرة الآن في التشريع المصري، لا تکون إلا خاصة، فعهد المصادرة العامة قد ولى بغير رجعة. وهم ما أکده الدستور المصري الحالي في المادة 40 منه بقوله " المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحکم قضائي ".