المستخلص إن عقود نقل التکنولوجيا، وخاصة بين الدول النامية والدول الصناعية الکبرى، تنطوى على تباين في المرکز التفاوضى لأطراف العقد. وبناء على ذلک فقد تدخل المشرع المصرى في هذه العقود لتوفير حماية لمستورد التکنولوجيا. وقد وضع المشرع قيودا على عملية التحکيم في عقود نقل التکنولوجيا حيث نص على التطبيق الوجوبي للقانون المصرى على موضوع النزاع کما قرر أن يکون مکان التحکيم في مصر. وقد تناول البحث المشکلات القانونية التي يثيرها التنظيم القانوني لتسوية منازعات عقود نقل التکنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى تأثير الاتجاهات القانونية الحديثة سواء على الصعيد الدولى والمحلى على هذا التنظيم. وقد انتهى البحث إلى أن التنظيم المشار إليه يخالف المبادئ المتعارف عليها في التحکيم کما أنه قد يتعارض مع التزامات مصر الدولية في المعاهدات الدولية. کما تعرض البحث للجوانب الدستورية لهذا التنظيم وقضاء المحکمة الدستورية العليا بهذا الشأن. وقد أوضح البحث المشکلات القانونية الشائکة التي نتجت عن نظام تسوية منازعات هذه العقود، حيث إن هذا التنظيم يثير مسألة القواعد الآمرة الحاکمة (المتعدية) ومسألة النظام العام الدولى والنظام العام الداخلى والتعارض بين قاضى المنشأ وقاضى التنفيذ وذلک مع الإشارة إلى الاتجاهات القانونية الحديثة مثل مبدأ "النقل القسرى للتکنولوجيا" والمستجدات في التحکيم التجارى الدولى بشأن حق الدولة في التشريع لتحقيق الصالح العام. وعلى الصعيد المحلى فقد تعرض البحث أيضا إلى التعديل التشريعى لقانون المحکمة الدستورية العليا في هذا الصدد. وقد خلص البحث إلى عدة توصيات للمساهمة في حل هذه المسألة دون الاخلال بالمبادئ المتعارف عليها في التحکيم أو بالتزامات مصر الدولية.