ملخص البحث
‏ يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على اتفاق التحکيم في مجال تسوية المنازعات الإدارية، وما إذا کانت نظرية العقود الإدارية تفقد خصوصيتها إذا کان القانون الواجب التطبيق والذي اختاره أطراف العقد المتنازعة أو کان المحکَّم لا يعرف التمييز بين العقود الإدارية والعقود المدنية وما يترتب عليها من آثار قانونية، فمن هذا المنطلق حاولت دراسة هذا الموضوع ووضعه ضمن إطار خاص يحول دون الخلط بينه وبين منازعات القانون الخاص، ولما کان اتفاق التحکيم ليس مطلقاً بل يُبنى على أُسس وضوابط شکلية وموضوعية بين الخصوم وله اجراءات وآثار، بوجه عام، وفي مجال تسوية المنازعات الإدارية بوجه خاص، من هنا جاءت أهمية هذا البحث ليبين هذه الأسس والضوابط والاجراءات والآثار.
وقد اعتمدت في بحثي على المنهج التحليلي التأصيلي المقارن، حيث يُبين القواعد العامة التي تحکم الموضوع وفروعه المختلفة، وتوصلت في بحثي لعدد من النتائج من أهمها أن اتفاق التحکيم هو الرکيزة الأساسية لمباشرة التحکيم کوسيلة لفض المنازعات الإدارية، وأن اتفاق التحکيم هو دستوره، وأساس مشروعيته، ومنه يستمد المحکم سلطته في الفصل في النزاع الإداري، کما أنه يُعد الأساس القانوني المباشر لإخراج النزاع من اختصاص المحاکم صاحبة الولاية العامة، کما أن طبيعة التحکيم في المنازعات الإدارية تتعلق بمنازعات الإدارة أو الأشخاص المعنوية العامة، فيما بينها أو مع غيرها، وأن التحکيم يشمل أعمال الإدارة سواء العقدية أو غير عقدية، وسواء کانت هذه المنازعة في المجال الداخلي، أو الدولي .