المستخلص : يناقش هذا البحث واحدة من أهم القضايا العربية والعالمية على حد سواء فتنامى استخدام الحاسوب، وما تبعه من استخدام الشبکة المعلوماتية، أدي الي ظهور أنماط جديدة من السلوک الإجرامي، وهو ما دعا العديد من الدول الي التدخل بحزم لمجابهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة. ونظراً لأهمية دراسة إشکالية " جرائم الإرهاب الإلکتروني" من منظور المنظومة الجزائية فقد قمت بدراسة هذه الإشکالية من خلال مبحثين رئيسيين تلاهما الخاتمة والنتائج وجملة التوصيات والمقترحات، وقد تم الاستعانة في ذلک بالمنهج التأصيلي التحليلي لفهم وشرح عناصر ومقومات جرائم الارهاب الالکتروني والاحکام الخاصة بها، واستهل البحث بدراسة التنظيم القانوني لجرائم الإرهاب الإلکتروني من خلال التعرض الي جرائم الإرهاب الإلکتروني في النظام السعودي وتحليل أرکانها المادية والمعنوية والسلوک الإجرامي المکون لکل منها، وذلک في المبحث الاول منه، ثم ناقش المبحث الثاني : الاحکام العامة لجرائم الإرهاب الإلکتروني من خلال التعرض للأحکام الموضوعية منها، والي عقوبة هذا النوع من الجرائم في حال تمام الجريمة، وحال الشروع فيها وعقوبة الشريک وحالات الاعفاء من العقاب , وکذا حالات تشديد العقوبة، کما عني البحث بدراسة الاحکام الاجرائية لجرائم الإرهاب الإلکتروني من خلال الوقوف على سلطة الضبط في هذه الجرائم، وکيفية اثبات الجريمة، وسلطة التحقيق فيها، وکذا سلطة الحکم في هذا النوع من الجرائم. ومن أهم النتائج التي توصلت اليها في البحث أحاطه المنظم السعودي صورة إنشاء موقع الکتروني لمنظمات ارهابية، أو نشره الا انه لم يحط بالتجريم صورة قيام کل شخص بهذا العمل منفردا أو لمصلحة نفسه، کما انه لم يشمل بالتجريم في حالة الدخول غير المشروع للنظام صورة البقاء غير المصرح به، او الدخول للنظام بهدف ايقاف الشبکة المعلوماتية أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو حذفها أو تسريبها أو اتلافها للأجهزة السيادية المرتبط عملها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو الاقتصاد الوطني، وکانت من أهم النتائج التي توصلت اليها في البحث ضرورة تعديل النظام لمعالجة هذه الصور و الحالات.