يستهدف الباحث في هذه الدراسة دور الاقتراض الخارجي کآلية لتمويل التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة 1990- 2018، ولتحقيق هذا الهدف إعتمد الباحث في منهجيته على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول المعلومات والدراسات الخاصة بموضوع الدراسة، مع الاستعانة بالمنهج الکمي في عرض البيانات وتحليلها، وتستمد الدراسة اهميتها من أن کثير من دول العالم النامي ومنها مصر لديها نقص في الموارد والإمکانيات التکنولوجية (نقص المدخرات من ناحية، وإنخفاض الإستثمارات الأجنبية من ناحية أخرى)، ولذلک تتجه إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات لتطوير ورفع الکفاءة الإنتاجية والإرتقاء بمعدلات النمو التي تعتبر مؤشراً للنمو وتطوير الإقتصاد الوطني، وقد توصلت الدراسة إلى أن مشکلة مصر تتمثل في وجود فجوة في الموارد المحلية، يقابلها فجوة مناظرة في التجارة الخارجية وهذا ما جعل مصر، تعتمد على الاقتراض الخارجي لمواجهة حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب وضع حدود لهذا الاقتراض مع عدم تخطي تلک الحدود، والعمل على زيادة موارد الدولة بدرجة تمکنها من تحمل أعباء الاقتراض الخارجي.