تتهدف هذه الدراسة إلى معرفة الحجم الأمثل للإنفاق الحکومي، لما له من أهمية بالغة في إطار المحافظة على الإستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو، خاصة في الآونة الأخيرة مع إنهيار أسعار المحروقات وانتشار فيروس کورونا وتأثيره على الاقتصاد الوطني، وتم الإستعانة باستخدام الأساليب القياسية بالنموذج ARDL، طريقة تحليلPEST ، باستخدام برنامج ATLAS.ti 8. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها تراجع مستوى کفاءة الإنفاق العام في مصر خلال مدة الدراسة رغم زيادة حجم الإنفاق العام، ممَّا يوضح أنه ليس کل زيادة في الإنفاق تؤدِّي إلى تحسن الکفاءة في الإنفاق. تراوح الحجم الأمثل للإنفاق الحکومي ما بين 30,47% إلى 32,69% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلک، فإنَّ زيادة حجم الإنفاق ضرورية، لکنها ليست کافية لضمان تحسن مستويات الکفاءة في الإنفاق، وعن مدى تأثيره على البطالة والتضخم وتحديد طبيعة العلاقة الموجودة بينهما. کما خلصت الدراسة إلى وجود علاقة في الأجل القصير وعلاقة توازنية في الأجل الطويل بين الإنفاق العام والبطالة والتضخم لکنها ظرفية مؤقتة، کما لسياسة الإنفاق العام تأثير ضعيف وعکسي على معدل البطالة والتضخم، أي کلما زاد الإنفاق العام أدَّى إلى الانخفاض بنسب ضعيفة، وإلى تأثيرها على إنخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3-5٪. وإستمرت حتى 10٪، ومع إستمرار الأزمة يکلف کل شهر إضافي في المتوسط من 2-2,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يتو