تدتدور الدراسة حول الشمول المالي ومدي أهميته في تطوير آليات الأداء بالموازنة العامة للدولة وفق نظام إدارة المعلومات المالية الحکومية (GFMIS) في مصر، حيث إن تطبيق نظام (GFMIS) بالموازنة الالکترونية يعمل علي إحکام الرقابة المالية في عمليات الصرف وترشيد الإنفاق العام بالجهات الإدارية للدولة. وتحاول الحکومة الاستفادة من سياسة الشمول المالي باستخدام تکنولوجيا المعلومات في التحول نحو الموازنة الإلکترونية, لتفعيل دور الرقابة المالية وتقييم وضبط أداء الحکومة من خلال نظام المعلومات المالية الالکتروني لتطوير الأداء المالي بالجهات الإدارية للدولة وتخفيض العجز القائم في الموازنة العامة للدولة.
ونظراً للقصور والعجز الدائم في أداء الموازنة العامة تم إجراء الدراسة التطبيقية لسلسلة زمنية مکونة من عشر سنوات للبيان المالي للموازنة العامة لمصر للفترة من 2012/2013 حتى الموازنة التقديرية لفترة 2021/2022, من خلال معدلات وقيم بيانات الإيرادات العامة والمصروفات العامة وعجز الموازنة العامة للدولة, بهدف قياس الفروق الجوهرية لتطبيق الشمول المالي علي دعائم الموازنة الالکترونية لتطوير أداء الموازنة العامة للدولة في مصر.
وتوصلت الدراسة إلي انه يوجد فروق جوهرية لتطبيق الشمول المالي على دعائم نظام إدارة المعلومات المالية الحکومية (GFMIS) بالنسبة لترشيد النفقات العامة للدولة ولتقليل عجز الموازنة العامة للدولة لتحسين أداء الموازنة العامة للدولة في ظل تطبيق الموازنة الالکترونية حالياً في مصر. ولکنها مازالت تتطلب المزيد من التحول التکنولوجي وبخاصة في النظم الخاصة بالإيرادات العامة نظراً لعدم اکتمال منظومة الشمول المالي بالنسبة لعناصر الإيرادات العامة. وأوصت بضرورة استخدام التکنولوجيا المالية والوسائل الالکترونية ضمن منظومة الشمول المالي تحت رقابة وتنفيذ وزارة المالية المصرية.
الکلمات المفتاحية : الشمول المالي؛ الموازنة الالکترونية؛ نظام إدارة المعلومات المالية الحکومية