تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مدى إرتباط جائحة «COVID 19 virus» بديون صندوق النقد الدولي، وکذلک معرفة التحديات أمام مسار الإنتعاش الاقتصادي، وبسبب تفشي الأوبئة والفيروسات وتداعيات الأزمة أجبرت الحکومة على التحول الرقمي لملء فجوة الأعمال الرقمية، وإستبدلت العديد من الإجتماعات والمؤتمرات باجتماعات الفيديو عن بعد(Online video conferencing)، وغيرها من أشکال الإتصال الإفتراضية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها سلبيات صندوق النقد الدولي والتي تنحصر في، الدعوة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإجبار الحکومة على تقليص النفقات ببعض الإجراءات التقشفية، مثل إلغاء القيود على الصادرات والواردات والدعم الحکومي، ورفع الضرائب وخفض العملة الوطنية، والتضخم والفقر المتجدد والتهميش الاجتماعي وتزايد البطالة وفقدان الوظائف بخصخصة شرکات القطاع العام، والقروض غير المبررة وغياب أولويات توظيف الأموال المقترضة. کما خلصت الدراسة إلى نتائج إتضح من خلالها، إرتفاع قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في 2020 لتصل إلى 20,4 مليار دولار، فتزايدت الديون الحکومية بشکل غير مسبوق، وأيضاً إرتفاع إجمالي المصروفات العامة من 365,9 مليار جنيه عام 2009/2010 إلى 1369,9 مليار جنيه ختامي عام 2018/2019، وتقدر في موازنة 2020/2021، بنحو 1713,2 مليار. بينما إرتفعت قيمة الإيرادات من 268,1 مليار جنيه إلى 941,9 مليار، ونحو 1288,8 مليار خلال الفترة نفسها، الأمر الذي أدَّى إلى زيادة العجز، حيث إرتفع العجز الکلي في الموازنة العامة للدولة من 134,5 مليار جنيه في العام المالي 2010/2009 إلى 429,9 مليار في ختامي 2018/2019، رغم إنخفاض نسبة العجز الکلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 10,6% إلى 8,2% خلال العامين المذکورين.