هدف هذا البحث إلي التعرف علي أثر تطبيق مبادئ الحوکمة وفق مقررات لجنة بازل 2 للرقابة البنکية فى إکتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية بالبنوک المصرية.
ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استبانة وزعت علي عينة عشوائية مکونة من ( 372) مفردة من أعضاء مجلس الإدارة، المراجعين الداخليين والخارجيين، ورؤساء الأقسام، والمديرين بفروع (بنک مصر، البنک الأهلي، بنک CIB، بنک HSBC، بنک القاهرة) بمحافظة القاهرة الکبري، وتم استرداد 314 استبانة صالحة لغايات إجراء التحليل بنسبة استرداد (85% ).
وبعد إجراء التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات توصل البحث إلي مجموعة من النتائج أهمها:
- وجود تأثير ايجابي في تطبيق مبدأ عضوية وهيکل مجلس الإدارة على إکتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية بالبنوک المصرية عند مستوى معنوية أقل من (0.05)، بمعامل تحديد R2 قدرة (59.2%)، مما يدل على قبول الفرض.
- کما أظهرت نتائج التحليل الإحصائي للفرض الفرعي الثاني: بوجود تأثير ايجابي في تطبيق مبدأ انظمة المراجعة والتدقيق على إکتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية بالبنوک المصرية عند مستوى معنوية أقل من (0.05)، بمعامل تحديد R2 قدرة (58.3%)، مما يدل على قبول الفرض.
- کذلک أظهرت نتائج التحليل الإحصائي للفرض الفرعي الثالث القائل: بوجود تأثير ايجابي في تطبيق مبدأ الافصاح والشفافية على إکتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية بالبنوک المصرية عند مستوى معنوية أقل من (0.05)، بمعامل تحديد R2 قدرة (58.3%)، مما يدل على قبول الفرض.
کذلک أوصي البحث بالآتي: - مراعاة منح انظمة المراجعة والتدقيق الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها على أکمل وجه، ومنحها السلطات المؤسسية والقانونية الداعمة لعملها.
-إنشاء إدارات رقابية تتمتع بدرجة من الاستقلالية تکفل لها إتخاذ القرارات المناسبة ، لتجنب الغش والتلاعب بالتقارير المالية ،