يهدف البحث إلى اختبار قدرة تکلفة الإصلاح الضريبى الرقمى على ضبط مؤشرات المالية العامة فى مصر. و تحقيقا لهذا الهدف استخدم الباحث أسلوب الانحدار المتعدد لتحليل قدرة تکاليف المشروعات الرقمية المنفذة فى مختلف المصالح الضريبية بمصر على ضبط مؤشرات المالية العامة خلال السنوات الخمس الأولى من تبنى مدخل الإصلاح الضريبى الرقمى (٢٠١٤ /٢٠١٥ - ٢٠١٩/٢٠١٨ ). اعتمد الباحث على خمسة مؤشرات للمالية العامة هى: نسبة االإيرادات العامة، نسبة المصروفات العامة، نسبة العجز الکلى، نسبة العجز النقدى، ونسبة العجز الأولى. توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها: يوجد تأثير معنوى لتکاليف الإصلاح الضريبى الرقمى على جميع مؤشرات أداء المالية العامة باستثناء نسبة المصروفات العامة. وأن هذا التأثير کان سلبياً بالنسبة لمؤشر نسبة الإيرادات العامة، وإيجابياً بالنسبة لباقى المؤشرات.
وقد أوصى الباحث بضرورة الاهتمام بتکلفة الإصلاح الضريبى الرقمى عند تفسير أداء المالية العامة فى مصر، وأن احتواء عجز الموازنة العامة بکل أنواعه يتطلب الأخذ فى الاعتبار کل من: تکاليف مشروع تطوير مبانى المنافذ الجمرکية، تکاليف مشروع تطوير أجهزة تحصيل الضرائب العقارية، تکاليف مشروع ميکنة الإنفاق الحکومى، تکاليف مشروع تکنولوجيا المعلومات بقطاع مکتب الوزير، تکاليف مشروع تطوير أجهزة تحصيل ضرائب القيمة المضافة.
الکلمات المفتاحية: الإصلاح الضريبى، الإصلاح الضريبى الرقمى، تکلفة الإصلاح الضريبى الرقمى، مؤشرات المالية العامة.