هدف البحث إلى تحليل العلاقة بين الإتساق فى تطبيق معايير المحاسبة المصرية والتشريع الضريبى لعقود المقاولات طويلة الأجل وزيادة فعالية المحاسبة الضريبية. ولتحقيق هدف البحث قام الباحث بتصميم قائمة استقصاء وجهت إلى عينة من المتخصصين في مجال المحاسبة الضريبية وذلک لمعرفة آرائهم بخصوص أهم المشکلات المحاسبية والضريبية لعقود المقاولات طويلة الأجل التي أسفر عنها التطبيق العملي للتشريع الضريبى المصرى عند تطبيق معايير المحاسبة المصرية في تحديد الربح الضريبي ومقترحات علاج هذه المشکلات فى ضوء مدخل مقترح لتحقيق الإتساق بين المعايير المحاسبية والتشريع الضريبى المصرى.
وقد أظهرت النتائج ثبوت صحة الفرضين الأساسيين للبحث وهما توجد علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين الإتساق فى تطبيق معايير المحاسبة المصرية والتشريع الضريبى لعقود المقاولات طويلة الأجل وزيادة فعالية المحاسبة الضريبية، بالإضافة الى أنه لا يوجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين أراء المستقصي منهم حول محاورالدراسة طبقاً للخصائص الديموجرافية (المؤهل العلمى، الوظيفة، سنوات الخبرة)،
وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة صياغة مواد القانون الخاصة بالمعالجات الضريبية التي أثارت جدلاً واسعاً في التطبيق العملى، وخلق کوادر فنية مدربة من مأموري الضرائب لإکسابهم المهارات والخبرات الکافية لضمان عدالة وجودة الفحص الضريبي، فضلا عن تطبيق المدخل المقترح لتحقيق الإتساق بين أحکام التشريع الضريبي ومعايير المحاسبة المصرية، ومحاولة تحقيق المتطلبات الأساسية لنجاحه، على أن تقوم شرکات المقاولات المصرية باجراء التعديلات الملائمة في نظم المعلومات المحاسبية والضريبية، بالإضافة إلى مراجعة النظم والسياسات والافصاحات المتعلقة بالإعتراف بالايراد وتعديلها. کما يجب على کل الأطراف الداخلية والخارجية فهم متطلبات الإعتراف بالإيراد والافصاح وکيفية تطبيقها. وأن يکونوا على دراية أکبر بأثر القواعد الجديدة على القوائم المالية والنتائج التشغيلية حتى يتمکنوا من اتخاذ القرارات الصحيحة.