تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق آليات الحوکمة على استخدام المشتقات المالية فى البنوک ، وتحديد طبيعة العلاقة بينهما ، وذلک بالتطبيق على عينة مکونة من 14 بنک مسجل ببورصة الأوراق المالية المصريـة ، خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2013 حتى عام 2018 . وتختبر الدراسة أثر تسعة آليات للحوکمة على استخدام المشتقات المالية ، وتتضمن تلک الآليات : حجم مجلس الادارة ، استقلالية مجلس الادارة  ، ازدواجية دور المدير التنفيذى الأول ، عدد اجتماعات مجلس الادارة ، حجم لجنة المراجعة ، استقلالية لجنة المراجعة ، عدد مرات اجتماعات لجنة المراجعة ، الملکية الحکومية ، والملکية الادارية. واستخدمت الدراسة نموذج تحليل الانحدار الخطى المتعدد ، کما اعتمدت الدراسة فى اختبار الفروض على ثلاث طرق لتقدير نموذج الدراسة وهم : طريقة الآثار الثابتة Fixed Effects  ، وطريقة البيانات الطولية الديناميکية Dynamic Panel Data ، وطريقة تحليل القوة Robustness Analysis . وقد توصلت الدراسة الى وجود علاقة سلبية ومعنوية  بين کل من حجم مجلس الادارة ، استقلالية مجلس الادارة ، ازدواجية دور المدير التنفيذى الأول ، استقلالية لجنة المراجعة ، عدد مرات اجتماعات لجنة المراجعة ، الملکية الحکومية ، الملکية الادارية واستخدام المشتقات المالية فى البنوک المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية . بينما توصلت الدراسة الى وجود علاقة ايجابية ومعنوية بين کل من عدد اجتماعات مجلس الادارة، حجم لجنة المراجعة واستخدام المشتقات المالية فى البنوک المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية. وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق آليات الحوکمة  له تأثير سلبى على استخدام المشتقات المالية في البنوک المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية ، وأن هناک علاقة سلبية بين تطبيق آليات الحوکمة واستخدام المشتقات المالية في البنوک المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصريـة . فيما عدا عدد اجتماعات مجلس الادارة، حجم لجنة المراجعة فلهما تأثير ايجابى على استخدام المشتقات المالية.