من أهم ما تهدف إليه الدراسة من ملامح الإستثمارات في الأسهم والمحافظ الدولية، أنها تعمل على ضيق الفجوة بين کلاًّ من الإنتاج والإستهلاک. والتي تهدف إلىأن تفاعل العلاقات بين القوى والکيانات المختلفة والصراعات الخفية والعلنية بهدف نقل مراکز السيطرة والهيمنة. فالدول المتقدمة تعمل على إمتلاک عناصر القوة المختلفة والإرتقاء بوسائلها المادية،فالدول النامية تختلف إستثماراتها بسبب إفرازاتها المتناقضة الناتجة عن الحقبة الإستعمارية. أمَّا الدول المتقدمة تتعامل مع إستثماراتها بمناهج علمية، فإن الدول النامية ترفض إتباع هذه الأساليب في مواجهة إستثماراتها ممَّا يجعل الإستثمار أشد عمقاً وأقوى تأثيراً بسبب التفاعل الواضح بين عدم إتباع المناهج العلمية في التعامل مع إستثماراتها وبين الجهل بتلک المناهج والتمسک بها.ونستعرض بعض النتائج والتي أشارت إلى أنَّ:أولاً: زيادة درجة الإعتماد على الإسثمارات الخارجية يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي، ويولِّد عدم التوازن بين الإستثمارات الداخلية والخارجية.ثانياً: عدم وجود تخطيط فعَّال للسياسات المالية لاستثمارات الأسهم في المحافظ الدولية، وذلک من خلال التوافق الرأسي والأفقي، ممَّا يدعم عملية التشابک لکافة القطاعات. ثالثاً: الأثر السلبي للسياسات المالية على القطاعات الإنتاجية والمتغيرات الاقتصادية الکلية، بسبب تعارض بعض سياسات النقد الأجنبي. رابعاً: عدم قيام تنظيمات قوية للإستثمارات لمنافسة الشرکات متعددة الجنسيات، ممَّا يولِّد عدم تحقيق ميزة نسبية في بعض الإستثمارات. خامساً:القيود المفروضة على حرية تحريک الأموال تؤثر سلباً على جذب الاستثمار في المحافظ.