يعتبر الدعم أحد أبرز مکونات الموازنة العامة للدولة حيث يعد أحد أهم أدوات السياسة المالية سواء فى إعادة توزيع الدخل عن طريق توجيه الدعم للفئات الاکثر إحتياجاً فى المجتمع فى ضوء وجود بعد إجتماعى لبعض بنود الدعم، فانه تظل مشکلة مدى وصول الدعم لمستحقيه هى أبرز نقاط الخلاف بين مدارس الفکر الاقتصاد، ومن ناحية أخرى فإنه يوجد نمط أخر من الدعم والذى يکون هدفه تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الانتاج وهو دعم يختلف فى هدفه فالعبرة فى هذا النمط من الدعم هو مدى تحقيق هذا الدعم لأهداف السياسة الاقتصادية العامة التى وضع من آجلها. وتتمثل مشکلة البحث فى دراسة مدى فاعلية(أثر) دعم الصادرات فى الصادرات السلعية المصرية سواء من حيث حجم الصادرات أو هيکل الصادرات المصرية، فى حين تهدف الدراسة إلى تحليل دعم الصادرات وهيکله و دراسة سياسة دعم الصادرات المتبعة بالاضافة إلى بناء نموذج قياسى لتقدير أثر دعم الصادرات فى نمو الصادرات السلعية المصرية والفرضية الرئيسية للدراسة هى فاعلية دعم الصادرات فى التأثير على الصادرات السلعية المصرية وقد إستخدمت الدراسة المنهج الاستنباطى القائم على إستخدام الاسلوب التحليلى لمتغيرات الدراسة بالإضافة إلى إستخدام الاسلوب القياسى من خلال نموذج الانحدار الذاتى للمتباطئات الزمنية الموزعة(ARDL) لتقييم أثر دعم الصادرات على نمو الصادرات السلعية المصرية. وأظهرت النتائج عدم فاعلية دعم الصادرات فى التأثير على الصادرات السلعية المصرية. وقد أوصت الدراسة بإعادة تقييم برامج دعم الصادرات القائمة وإعداد موازنة لهذا الدعم تقوم على الربط بين الهدف من الدعم ومدى بلوغه لأهدافه وذلک بشکل دورى کل عام مالى. Abstract