تستطيع الأوقاف عامة والصناديق الوقفية خاصة أن تقوم بدور فعال في مجال التنمية الاقتصادية والإجتماعية لو حسن إستغلال هذا الرافد من روافد تمويل التنمية في الدول العربية والاسلامية، ولکن للأسف لا يلاقي هذا المصدر الأهمية التي يستحقها، بل وصل الأمر في بعض الدول أن حکوماتها قد وضعت أيديها علي الممتلکات الوقفية، وهذا أدي بدوره إلي إضعاف بيان أثر الوقف في المجتمع، مما سبب عزوفاً عند الکثير وعدم الإهتمام بالقوقف، وتتمثل مشکلة البحث في محاولة الاجابة عن السؤال التالي: ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصناديق الوقفية وعلاقتها بالنفقات الحکومية الاجتماعية في الکويت؟، ويهدف البحث إلى بيان العلاقة المتبادلة بين الصناديق الوقفية والنفقات الحکومية الاجتماعية في الکويت، وإلي التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصناديق الوقفية، ويسعي البحث إلى إختبار الفرض التالي:توجد آثار اقتصادية واجتماعية للصناديق الوقفية، کما توجد علاقة لها بالنفقات الحکومية الاجتماعية في الکويت. وقد تبين صحة الفرضية البحثية، حيث بلغ متوسط مبالغ المشاريع والأنشطة الوقفية نحو 10.6 مليون دينار خلال الفترة (1993-2017)، وبحد أدني 0.7مليون دينار عام 1993، وبحد أقصي 18.5 مليون دينار عام 2008، کما ارتفع مبالغ المشاريع والأنشطة الوقفية من 0.7مليون دينار في عام 1993 إلي 7.5 مليون دينار في عام 2017 أي بزيادة تقدر 6.8 مليون دينار أي بمعدل زيادة 971.4% طوال 25 سنة أي بمعدل زيادة سنوي في المتوسط يعادل 38.9%.